عبّرت مَجْموعة الوفَاء للبديل الأمازيغة، عن قلقها من "الإجراءات والقرارات الغريبة والمبهمة، التي تخص القضية الأمازيغية خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما في الشق المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأضافت المجموعة في بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أنها "تفاجأت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بصدور إعلان لمباراة ولوج مسلك الترجمة التحررية أو الترجمة الفورية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، يضع اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية، وهو اجراء غير مسبوق في تاريخ المغرب، أن يتم تصنيف لغة الأرض والإنسان التي عمرت أزيد من 7 آلاف سنة في موطنها الأصلي بالمغرب وشمال إفريقيا كلغة "أجنبية" فوق وطنها. وهذا القرار الذي يجعل الأمازيغ بمجرد أجانب هو قرار عنصري خطير يجب سحبه فورا".
وسجلت أنه "نجد أنفسنا أمام سياسة ممنھجة وعنصرية مقننة ھدفھا من جانب إفراغ ترسيم الأمازيغية من محتواه وإفشال إدماجھا في دواليب الدولة ومن جانب آخر تضييع الوقت لأغراض سياسية تتمثل في جرجرة الأمازيغ وسجن عقولھم وحصر تطلعاتھم في جزء صغير من المطالب الثقافية اللغوية لعقود أخرى للحيلولة دون تبنيھم لمشروع مجتمعي متكامل يوازن بين النضال من أجل الحقوق اللغوية-الثقافية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية".
واستنكر البيان "قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتعتبره قرارا تمييزيا يناقض مبادئ وروح الدستور المغربي الذي دستر اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، وهو قرار ستكون له عواقب غير محسوبة، لأنه لا يضمن المساواة بين اللغتين الرسميتين وبين المواطنين المغاربة".
وانتقد تقاعس الحكومة في "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في التعليم والإدارة والإعلام والقضاء، ونحمل لها كامل المسؤولية في هدر الزمن الحكومي ما ينتج عنه نزيف مستمر لحقوق الأمازيغية بشكل ممنهج".
وشدد البيان على أن "إدراج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بمدينة طنجة، اللغة الأمازيغية ضمن خانة اللغات الأجنبية، وهو قرار استفزازي، يستدعي تعديله عاجلا، وتقديم إعتذار مكتوب لجميع المغاربة".
وأشارت إلى أن "ما ورد في بلاغ المكتب الوطني المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأساتذة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، من لغة نكوصية وتمييزية خطيرة في رفض إلحاق الأمازيغية إلى مسلك الترجمة "عربية امازيغية فرنسية" بالشعبة الإنجليزية، والطعن للمرة الثانية في ملف ادراج الأمازيغية في مسلك الترجمة بمدرسة فهد العليا، وهو ما يوحي بوجود جيوب مقاومة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في المدارس والمعاهد العليا داخل النقابات والأحزاب،الأمر الذي يؤكد لنا وجود متاريس سياسية وحزبية وقيود ايديولوجية تعيق مسلسل ادماج الأمازيغية وتشوش على مراحل تفعيل ترسيمها".