استنكر المكتب الوطني للجنة الوطنية للأطر المختصة، إمعان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نهج سياسة الترقيع و البريكولاج في التعاطي مع أزمة الخصاص المهول في الموارد البشرية التي تنخر المنظومة ويجعلها تتناقض مع شعارات الجودة التي تتغنى بها. وفق تعبيرها.
واعتبرت للجنة الوطنية للأطر المختصة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها أن هذه الإشكالية السبب الأول في تأزم العلاقات التي تربط بين مختلف الفئات وتهدد برفع منسوب الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية مع ما يخلفه ذلك من آثار وخيمة وانعكاسات سلبية على سير العمل بهاته المؤسسات.
وأشارت النقابة، إلى معاناة المختصين التربويين والاجتماعيين والتضييق الذي يتعرضون إليه داخل المؤسسات التعليمية، من خلال حرمانهم من توقيع محاضر الخروج لهذا الموسم في عدة أكاديميات جهوية للتربية والتكوين ، معتبرة أن هذا الرفض يتناقض مع المبادئ السامية لأخلاقيات المهنة ويشكل خرقا صريحا للمرسوم رقم 140-24-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية .
وأمام هذه التراجعات التي وصفتها على أنها خطيرة ، طالبت الجنة الوطنية للأطر المختصة، الوزارة الوصية على القطاع بالتعاطي الجاد والمسؤول مع أزمة الخصاص في الموارد البشرية والعمل على فتح المباريات اللازمة في وجه حملة الشهادات المعطلين وتوظيف العدد الكافي من الأطر الإدارية والتربوية بما يضمن الارتقاء بالمردودية ويحد من الاصطدامات داخل المؤسسات التعليمية .
هذا وعبرت ذات النقابة، عن رفضها الانخراط والتطبيع مع كل مخططات الترقيع التي تنهجها وزارة بنموسى ، منددة في ذات الوقت بكل محاولات الزحف على مطالب الأطر المختصة وإقبار هويتها واستغلالها بشكل مجحف ومجاني كأداة لسد الخصاص .
وإلى جانب ه ذا، دعا المصدر ذاته، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاحترام كل مستجدات المرسوم 140-24-2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية فيما يتعلق بتدقيق مهام المختصين التربويين والاجتماعيين انسجاما والهيئة التي ينتمون إليها وكذا القطع مع كل المصطلحات المبهمة والفضفاضة ، مع العمل على التعديل الفوري للمقرر الوزاري 24-2016 الخاص بالموسم الدراسي 2025/2024 فيما يتعلق بمحاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين .
وجددت اللجنة المذكورة، تأكيدها، على حق المختصين التربويين والاجتماعيين في حركة إلكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء التسلسليين، والإدماج الفعلي للأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية من خلال مناصب مالية ممركزة وواضحة ضمن قانون المالية، وكذا الالتزام بمخرجات اتفاق 26 دجنبر بالنسبة للتعويض التكميلي للأطر المختصة وأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي.
وبالإضافة إلى هذا، دعت اللجنة الوطنية للأطر المختصة، الوزارة إلى الطي النهائي والمنصف لملف الأساتذة الموقوفي، معبرة عن استعدادها الفعلي لمؤازرتهم ودعمهم، وخوض أشكال نضالية تصعيدية ما لم يتم التدخل العاجل لرفع كل أشكال التضييق والشطط الإداري الذي يستهدف المختصين التربويين والاجتماعيين . وفق تعبيرها.