دعت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة الالتزام بأجرأة بنود الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مشددةً على الإسراع في تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد وفق مقاربة تشاركية مع مكونات الحركة النقابية .
دعوات الجامعة الوطنية للتعليم أعقبت تجديد أعضاءها ثقتهم في الكاتب الوطني، ميلود معصيد لولاية ثانية، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الحادي عشر للجامعة الوطنية للتعليم، حيث ذََّكرت بـ تجربة التدبير في مرحلة مفصلية عرفت الكثير من التوترات والتحولات الجذرية التي جاءت كنتيجة لتصاعد حدة الهجوم الممنهج للحكومات المتعاقبة على المدرسة العمومية .
وحذرت النقابة التعليمية ذاتها من ضرب مجانية التعليم وخوصصة القطاع وتسليع المعرفة وغياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للمديرين للقطاع ، منبهةً إلى تغييب الحركة النقابية في برامج إصلاح منظومة التربية والتكوين ، ومبرزةً أن ذلك ما أدى بالضرورة إلى نظام تعليمي لا يستوعب حاجات التنمية وأهدافها كما لا يستشعر تحديات التطور الذي يعرفه العالم في شتى المجالات .
حديث الجامعة، بقيادتها القديمة الجديدة، أشار إلى التحولات الجذرية التي تعرفها المنظومة التربوية بالمغرب في ظل سن نظام أساسي جديد ، لافتةً إلى أن نجاح النظام الأساسي يحتاج إلى مزيد من اليقظة والقوة التنظيمية من أجل تنزيل أمثل لمقتضياته يراعي المطالب العادلة والمشروعة التي ما فتئ نساء ورجال التعليم يرفعونها .
وعن الخيارات المتاحة أمام الجامعة الوطنية للتعليم من أجل تحسين ظروف اشتغال نساء ورجال العليم وحماية المدرسة العمومية، أكدت المنظمة النقابية تشبتها بخيار النضال المبدئي والميداني ، مسجلةً في الصدد ذاته التفاوض الإيجابي المفضي إلى نتائج إيجابية لتحصين مكتسبات المدرسة العمومية والدفاع عن المصالح العادية والمعنوية والمهنية للنساء ورجال التعليم .
وجددت النقابة التعليمية نفسها انخراطها في كل المعارك التي خاضها نساء ورجال التعليم تحصينا للمدرسة العمومية، ودفاعا عن حق أبناء الشعب المغربي في تعليم ديمقراطي مجاني يضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي .
وحملت المنظمة النقابية كامل المسؤولية للقائمين على السياسات العمومية في ما آل إليه واقع المدرسة العمومية من أعطاب واختلالات بنيوية كنتيجة لغياب الإرادة السياسية لإصلاح المنظومة التربوية وارتجالية المشاريع الإصلاحية، وتنزيل الوصفات الجاهزة بشكل أحادي، وتغليب الرؤية السياسوية الايديولوجية على المنظور العلمي البيداغوجي، وضعف العناية بالموارد البشرية .
وعن استعداد الحكومة للشروع في إقرار مشروع قانون تنظيمي وإصلاح أنظمة التقاعد، سجلت النقابة التعليمية رفضها المبدئي والقطعي لكل المشاريع الرجعية والتراجعية التي تعتمد على المقاربة التقنية الضيقة عوض الأبعاد المجتمعية كمشروع القانون التنظيمي (التكبيلي) المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب على اعتباره حقا دستوريا وغير قابل للفصل عن الحريات النقابية، وكذا المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد .