في سنة 2022، نشرت الجريدة الرسمية مرسوما يهدف إلى تحسين أوضاع الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي. ولا يزال هذا المرسوم، بعد مرور أكثر من عامين، حبرا على ورق دون تطبيق فعلي؛ وهو ما أثار غضب واستياء هؤلاء الأساتذة الذين يشعرون بعدم الإنصاف والتهميش.
ويطالب هؤلاء الأساتذة المتضررين من التأخير في تنفيذ المرسوم سالف الذكر بالإسراع في تفعيل هذا المرسوم، والذي من شأنه أن يضمن لهم ترقيات وزيادات في الأجور تتناسب مع خبراتهم المتراكمة. كما يطالبون بتحسين ظروف عملهم والاعتراف الكامل بمساهمتهم في رفع مستوى التعليم.
وقال عدد من الأساتذة المتضررين، الذين تواصلوا مع جريدة هسبريس الإلكترونية: “نحن نعمل بكل إخلاص وتفان لسنوات طويلة خارج إطارنا الأصلي؛ ولكن دون أن نحصل على الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها زملاؤنا”، مضيفين: “كان لدينا أمل كبير في هذا المرسوم، الذي يسحسن أوضاعنا؛ لكن للأسف لم يتم تنفيذه، حتى الآن”.
وأجمع عدد من الأساتذة، في تصريحات متطابقة، على أن هذا التأخير في التنفيذ يؤكد على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوار البناء بين الوزارة الوصية والأساتذة المعنيين، موضحين أنه من الضروري إيجاد حلول عادية تضمن حقوق هؤلاء الأساتذة وتقدر جهودهم في خدمة التعليم؛ وذلك بالالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة في الوقت المناسب.
وكشف الأساتذة المتضررون أن منهم من تجاوزت مدن تكليفه 25 سنة وأقلهم 10 سنوات، ولم يستفيدوا من تغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي في الوقت الذي غيرته الوزارة الوصية للأساتذة الجدد “أطر الأكاديميات” بجرة قلم دون تكوين ولا تأهيل، مضيفين أنه في الوقت الذي كان ينتظر الجميع من الوزارة أن تغير الإطار بأثر رجعي إداري وضعت الشروط كـ “حجرة عثرة” أمام هذه الفئة.
وهدد الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج إطارهم الأصلي الوزارة الوصية على القطاع ببداية ساخنة للدخول المدرسي المقبل 2024 و2025، بعزمهم خوض أشكال نضالية كبيرة ومسيرات وطنية وإضرابات عن العمل، بتنسيق مع باقي الإطارات التربوية من أطر الأكاديميات والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كشف أن الوزارة تعمل على تنفيذ المرسوم سالف الذكر الصادر منذ مارس 2022 في أقرب وقت ممكن (مع بداية الموسم الدراسي المقبل على أبعد تقدير)، مضيفا أن تنفيذ المرسوم سيتم وفق الإجراءات الإدارية والمالية.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح خاص لهسبريس، قائلا: “نحن ندرك أهمية هذا المرسوم وضرورة الإنصاف للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي”، مؤكدا أن “الوزارة ستبذل كل الجهود لضمان تطبيق المرسوم في الوقت المناسب بالشكل الصحيح، لإنصاف المتضررين”.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة توصلت بعشرات المراسلات والأسئلة الكتابية من قبل نواب الأمة وأعضاء مجلس المستشارين حول هذا الموضوع وتوصلوا بأجوبة وتوضيحات من الوزارة الوصية، لافتا إلى أن الخطوات الإيجابية المتخذة من قبل الوزارة ستساعد على تحسين أوضاع هؤلاء الأساتذة وتقدير جهودهم، مؤكدا أنه من المنتظر أن يتم الالتزام بتنفيذ هذا المرسوم دون مزيد من التأخير.