أعلنت اليوم الإثنين 15 يوليوز 2024 ست منظمات نقابية مهنية مرتبطة بقطاعات الوظيفية العمومية بشكل رسمي ميلاد “‘الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”.
وأكد المبادرين لتأسيس الجبهة “انبثاقها من رحم المعاناة الجماعية والمخاطر المُحْدقة بالمكتسبات، ولتعزيز المشهد الاجتماعي وفتح نقاش عمومي فيه”.
وحذر مؤسسو ‘الجبهة النقابية الجديدة” من “القوانين والإجراءات في مضامينها المعادية لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة من جهة وعلى مستقبل العمل النقابي من جهة أخرى، حيث سيتم تعميق واقع الاستغلال والاضطهاد لكل مكونات الطبقة العاملة خدمة لمصالح الطبقات الرأسمالية السائدة ومصالح المؤسسات المالية الدولية”.
ورأت ذات الجبهة في تصريح قدم خلال الندوة الصحفية المنظمة صباح اليوم الإثنين 15 يوليوز 2024 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن المغرب عرف منذ “أكثر من 20 سنة محاولات لتمرير مشاريع قوانين عديدة تهدف إلى نزع سلاح الإضراب من الطبقة العاملة، بدعم من الحكومات المتعاقبة وبمساهمة واعية من طرف الإعلام البرجوازي عبر حملات تضليل كبرى، منظمة ومنتظمة، تستهدف الحق في الإضراب عبر تبخيس وتشويه دوره كسلاح نضالي للدفاع عن الكرامة وعن المطالب المشروعة وكحق من حقوق الإنسان”.
واعتبرت التصريح أن الوضع الراهن متسم بما وصفه “تدهور خطير للحقوق الشغلية للطبقة العاملة، ومن تضييق فادح على الحريات النقابية من طرف الدولة وأرباب العمل؛ وهو ما يُميز هذه اللحظة ويجعلها دقيقة وتاريخية، تستدعي أعلى درجات المسؤولية الفردية والجماعية؛ والتبرم الواعي كذلك عن كل النزوعات السلبية، التي يحبل بها الواقع النقابي مع كامل الأسف، في التعاطي مع الوضع الاجتماعي وتوابعه.
وذكرت جبهة مناهضة مشاريع التعاقد وتنظيم الإضراب أن “الثروة الوطنية نمت بفضل ملايين العمال والعاملات والموظفين والمستخدمين، وأن الاقتصاد الوطني بُني وعلى أكتافهم/هن، لكنه لكنه للأسف الشديد لم تستفد من ذلك الطبقة العاملة وعموم الشغيلة التي ازدادت أوضاعها تأزما على كل المستويات؛ في حين كان للرأسمال العالمي والمحلي الذي راكم ثروات هائلة وحقق ولا يزال يحقق أرباحا فلكية، دورا كبيرا في الالتفاف على المطالب المهنية والاجتماعية للطبقة العاملة، بل تعداه الأمر للمطالبة بمزيد من المرونة في قانون الشغل، وتفكيك الوظيفة العمومية والشروع في تصفية الخدمات العمومية والسعي لخوصصة مؤسسات الحماية الاجتماعية”.
وفيما يخص إصلاح التقاعد رأى في منظمو الندوة الصحفية “هدفا مشبوها لأرباب العمل، يسعون من خلاله النيل من المكاسب الطفيفة باعتماد معايير المقاربة المقياسية التي كان لها دور كبير في تخريب 2017 عبر تكريس الزيادة في سنوات العمل والرفع من قيمة المساهمات والتي لم يَجْن منها المزاولون والمتقاعدون سوى تخفيض أجورهم ومعاشاتهم”.
وأشارت الجبهة المكون من 6 منظمات نقابية مهنية وشبكة حقوقية إلى أن الإصلاحات الحالية تأتي في سياق “الحملة العالمية التي يقودها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من أجل تفكيك صناديق التقاعد في كل بقاع العالم، حيث شهدت العديد من الدول معارك ضارية حول هذا الملف كللت بتراجع حكوماتها على الاصلاحات التخريبية، بينما استطاعت حكومات دول أخرى بسبب ضعف التعبئة العمالية والشعبية فرض شروطها التخريبية على الشغيلة والمتقاعدين”.
وشدد مؤسسو الجبهة في الختام على “بسط اليد لكل التنظيمات الرافضة لهذه القوانين وللطاقات المناضلة في كل النقابات والجمعيات المهنية للعمل والنضال الوحدوي الجبهوي، على أمل خلق ميزان قوى يمكِّن الحركة النقابية المفاوِضة من الضغط لِسحْب هذه القوانين التراجعية المشؤومة”.