في الوقت الذي دخل فيه النقاش حول قانون لتنظيم ممارسة الإضراب مراحل حاسمة، استدعت النقابات المكونة لـ الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد السياق الذي يأتي فيه استعداد الحكومة لإنهاء الجدل حول هذا القانون الذي تأخر إصداره لقرابة 13 سنة، معتبرةً أنه لسيت هناك حاجة لتقنين الإضراب في المغرب .
موقف الجبهة المغربية، التي اتخدت من التصدي للقانون التكبيلي للإضراب ومقاومة الإصلاح التخريبي لأنظمة التقاعد أهدافا مشتركة لتكتل عدد من النقابات، جاء ضمن ندوة صحفية نظمتها (الجبهة)، صباح اليوم الإثنين، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على مشروع قانون الإضراب وإصلاح منظومة التقاعد و سبل مقاومتها .
وتضم الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد كل من الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
نائب الكاتب العام للجامعة الوطني للقطاع الفلاحي، إدريس عدا، قال إنه ليست هناك حاجة لتقنين الإضراب اليوم في المغرب ، مستحضرا في تشخيصه لوضعية ممارسة الإضراب في المغرب أرقاما عن الإضرابات التي تخوضها الشغيلة المغربية بالقول إنها لا تتجاوز 300 إضراب في أقصى الحالات سنويا ، ومشيرا إلى أن 80 في المئة منها لتطبيق قانون الشغل والباقي لتنفيذ التزامات حكومية .
وعن الحاجة إلى قانون الإضراب وتقنين ممارسته، اعتبر المتحدث ذاته أنه منذ 1962 إلى اليوم كان الإضراب يمارس في إطار قوانين تنظم الحريات العامة ، مشددا على أن هذه القوانين فيها ما يكفي من خنق لحق ممارسة الإضراب والضغط على ممارسيه .
وأردف المصرح نفسه، في الكلمة التي ألقاها ضمن أشغال الندوة، أن هناك ما يكفي من نصوص تنظيمية وتشريعية لتنظيم ممارسة الشغيلة المغربية للحق في الإضراب ، مبرزا أن الغاية من تنظيمه اليوم هي تكبيله والتضييق على ممارسته .
وبخصوص مسلسل المفاوضات بين المركزيات النقابية والحكومة بخصوص المشروعين الذين جمعا النقابات الست في جبهة واحدة، أشار عدا إلى أن مواقف المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية تلزمها وحدها بخصوص موضوع مشروع قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد ، مبرزا أن مواقف هذه النقابات تتدحرج بين موقف مسايرة تصور الحكومة والدولة لهذه المشاريع وبين النقابات التي تتفاوض وتحتفظ باحتياطها لكي لا تتورط في قبول نص تراجعي بخصوص هذه الحقوق .
وأضاف المتحدث ذاته أن بعض النقابات ترفض بالأساس النقاش حول تنظيم الإضراب على أرضية المشروع الذي يوجد منذ 2016 في أروقة البرلمان أو بناء على بعض الوثائق التي تخرج على شكل مقترحات لتعديل ما هو مطروح في البرلمان .
هذه المواقف يمكن أن نختلف معهم، ومن حقنا أن نختلف معهم ، يبرز عدا وكأنه يخاطب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويواصل مستدركا أن المطلوب الآن هو تجميع المواقف الرافضة للانسياق والانصياع لتصور الحكومة لتنظيم شروط وكيفيات ممارسة الإضراب .
وعن الغاية من إحداث هذه الجبهة، ألحًّ النقابي نفسه أن هذا التكتل النقابي الجديد يبتغي تجميع القوى الرافضة لمشروع القانون التكبيلي للإضراب ، مسجلا أنه لا يمكن للجبهة أن تشترط على هذه القوى مواقف محددة كدعوتها للانسحاب من المفاوضات مع الحكومة حول مشروع قانون الإضراب أو التصور الذي تحمله لإصلاح أنظمة التقاعد .
ودعا عدا القوى النقابية الراغبة في الالتحاق بالجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد إلى الحفاظ على الأقل على موقف الممانعة حيال هذه القوانين التكبيلية التراجعية مقابل التحاقها بالتعبئة الميدانية والعمل الوحدوي للتصدي لهذه النصوص التشريعية المرتقبة .
من جانبه، اعتبر الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للمرضين، مصطفى جعى، أن خلق هذه الجبهة كان أمرا ضروريا ، مشددا على أن الترافع الفكري والميداني مسألة مهمة في ممارسة الضغط الموازي خاصة عندما يتعلق الأمر بقانون الإضراب ومنظومة التقاعد اللذين يهمان عددا كبيرا من المغاربة .
وسجل جعى، الذي ألقى كلمته ضمن الندوة ذاتها، أن النقاش حول تنظيم الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد لا يجب أن ينحصر على مستوى الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية ، مسترسلا التداول حول ممارسة هذا الحق وحماية مكتسبات التقاعد يجب أن ينسحب بشكل أوسع في النقاش العمومي .
وفي تفسيره لدلالة تكبيل قانون الإضراب، أشار المتحدث ذاته إلى أن الدستور يتضمن 29 قانونا تنظيميا خرج معظمها في السنوات الأولى بعد اعتماد دستور 2011 باستثناء عدد قليل من القوانين التنظيمية وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب الذي تكبله مضامين مشروع القانون التنظيمي المؤطرة لممارسة هذا الحق الدستوري .
وبالنظر إلى الشروط التي ينص عليها مشروع قانون الإضراب، أكد جعى أن هذا القانون يتجاوز كونه تكبيليا إلى معاقبة ومنع الشغيلة من خوضه باستصدار قرارات أو بالتهديد بمعاقبة المضربين .
وتساءل الفاعل النقابي ذاته: كيف يمكن أن نسن قانونا ينظم الإضراب ويحدد شروط ممارسته في وقت لا نتوفر فيه على قانون ينظم النقابات التي تعتبرها القوانين هي الوحيدة المخول لها الدعوة إلى الإضراب .
وأورد الكاتب العام للنقابة المستقلة الممرضين أنه بمقارنة المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون تنظيم ممارسة الإضراب مع المشروع الذي اقترحته (الباطرونا) نجد أنهما متقاربين إلى حد كبير ، مسجلا أن هذا أبرز دليل على تدخل المشغلين والسلطة التنفيذية لتمرير هذا القانون بالشكل الذي يجهز على الحق في ممارسة الإضراب .