أعطاب الحركة الانتقالية وصرف التعويضات وتقليص ساعات العمل وإقصاء أساتذة مدارس الريادة والأمازيغية من المشاركة بالإحصاء، إضافة إلى حل الملفات الفئوية العالقة، من بين المواضيع التي طُرحت خلال اجتماع عقدته نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوفد المرافق له من أطر الوزارة.
وكشف بلاغ صادر عن النقابة، توصلنا به أهم الخلاصات التي أسفر عنها الاجتماع، ومن بينها اعتزام الجامعة رفع مذكرة تتضمن اقتراحات لحل أعطاب الحركة الانتقالية، لاسيما بعد الانتقادات الكبيرة التي تم توجيهها بعد الإعلان عن النتائج.
وأفادت الجامعة أنها ستقدم ورقة مفصلة تشمل رؤيتها لإصلاح الحركات الانتقالية، وأهم المقترحات بهذا الشأن، سيتم نشرها لعموم الشغيلة في أوانه، وتم ذلك في إطار مبادرة الوزارة إلى فتح النقاش حول إصلاح نظام الحركات الانتقالية للأسرة التعليمية.
وحول موضوع إقصاء أساتذة الريادة والامازيغية من المشاركة في الاحصاء، سجلت الجامعة رفضها إقصاء أساتذة مؤسسات الريادة واساتذة الأمازيغية من المشاركة في عمليات الاحصاء الوطني وطالبت الوزارة بتدارك الأمر وتصحيحه.
وتطرق الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الاله دحمان في مداخلته الافتتاحية إلى أهم الإشكالات والمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، خاصة ما يتعلق بأجرأة وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي ، مؤكدا على أهمية وضرورة الحرص على التنزيل السليم لبنود النظام الأساسي، وضرورة استمرار النقاش في مجموعة من القضايا العالقة المرتبطة بالشغيلة التعليمية .
وأوضحت النقابة أنه تم الاتفاق على تجديد المنهجية المعتمدة في تدبير ومتابعة ملفات الشغيلة التعليمية في إطار الشؤون النقابية على المستوى المركزي، لافتة إلى فتح النقاش المستفيض في مجموع ملفات الشغيلة وتدقيقها كل على حدة، مع تقديم المقترحات العملية لتجويدها وكذا الاستماع لأجوبة الوزارة بخصوصها.
وبخصوص ملف الحركة الانتقالية، سيتم، وفق بلاغ النقابة، تزويد الوزارة بمذكرة مكتوبة متضمنة مقترحات الجامعة لتجاوز أعطاب المذكرة الإطار الحالية التي تنظم مختلف الحركات الانتقالية بما في ذلك العودة إلى اعتماد الحركتين الجهوية والإقليمية .
وحول ملف الزنزانة 10 طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بجبر ضرر هذه الفئة من خلال تفعيل المادة 81 من النظام الأساسي، على أساس الاستفادة من التسقيف بعد إضافة خمس سنوات اعتبارية .
وأثارت النقابة ذاتها التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والاعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين ، داعية إلى تعميم هذه التعويضات على كل الفئات المحرومة منها انصافا لها وتحقيقا لتكافؤ الفرص مع غيرها .
ونبهت بخصوص التعويض التكميلي للثانوي التأهيلي إلى ضرورة إنصاف بعض الأساتذة الذين حرموا من هذا التعويض دون سبب، مع تجديد رفض حرمان أساتذة الثانوي التأهيلي المشتغلين بالإعدادي، أو المكلفين بمهام، حيث وعدت الوزارة بتسوية وضعية بعض الحالات .
كما طالبت الجامعة بمراجعة ساعات العمل، مسجلة التأخر الحاصل في حسم هذا الملف، ودعت إلى الإسراع بتقليص ساعات العمل للابتدائي والاعدادي والثانوي، بالإضافة إلى ساعات عمل المختصين التربويين والاجتماعيين والمتصرفين التربويين .
وبشأن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أكدت الجامعة على حل هذا الملف في إطار ممركز بعيدا عن التوظيف الجهوي، واعتماد رقم تأجير مركزي من وزارة المالية مع التعجيل بصرف الرتب المتأخرة .
ملف الدكاترة أثير هو الآخر، وبعد الاستماع لمعطيات الوزارة في الملف من حيث العدد المحصي ومن حيث درجة التقدم في حل الملف، طالبت الجامعة بضرورة التدقيق في العدد المحصي بناء على الادلاء بشهادة الدكتوراه، كما طرحت رؤيتها لحل الملف وهي رؤية قائمة على ضرورة الالتزام بتسوية الملف وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها في ثلاث سنوات، وفتح المباراة في وجه كل الموظفين العاملين بالقطاع من دون استثناء مع فتح إمكانية الإبقاء على الاساتذة الباحثين من غير هيأة التدريس في مناصبهم الأصلية في الإدارات أو غيرها، وقد أكدت الوزارة على ضرورة أخذ رأي الجامعة قبل اصدار المذكرة التنظيمية للمباراة المفترض تنظيمها خلال شهر اكتوبر.
وبشأت ملف المتصرفين التربويين طالبت الجامعة باعتماد الحركة بسنة واحدة أقدمية، وإنصاف المعفيين، بالإضافة إلى تغيير بعض بنود قرار الأهلية، ومعالجة أشهر فوج 2015 المقرصنة، وكذا تعويضات مهام 2023 و الحركية بين الأسلاك .
كما نوقش أيضا ملف حاملي الشواهد العليا وحددت الوزارة تاريخ المباراة في أفق الدخول المدرسي المقبل، وفي هذا الإطار جددت الجامعة مطالبتها بتمكين المختصين التربويين والاجتماعيين والملحقين وغيرهم من الفئات من غير هيئة التدريس من الاستفادة من الترقية بالشهادة دون شرط تغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي، وإنما الاستمرار في نفس الإطار.
وطالبت الجامعة، بخصوص المساعدين التربويين، بضرورة تمكين هذه الفئة من الحق في العطل السنوية على غرار باقي الفئات، خاصة المكلفين منهم بالحراسة الليلية، وقد تدخلت الوزارة مشكورة لحل هذا الاشكال.
وعن ملف الاقتطاع المزدوج للمساعدين التربويين والعاملون منهم بالإدارة المركزية وعدت الوزارة بالتدخل لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR لحل هذا الملف بالنسبة للأقاليم التي لازالت لم تتوصل بمستحقاتها بما فيها العاملين بالإدارة المركزية . أما ملف التعويض عن التكوين سجلت النقابة اقتراب انتهاء تسوية فوج 96 والانتقال للفوج الموالي بالترتيب .
وأثارت الجامعة ملف الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار، إذ وعدت الوزارة بإصدارها خلال بداية الدخول المدرسي المقبل. وبخصوص ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي سيتم نشر القرار بالجريدة الرسمية وأجرأة التنزيل بعده.
أما ملف الأساتذة المحتفظ بهم فوج 2013/2014 طالبت الجامعة باستفادة هذا الفوج من السنة المقرصنة للترقي في الدرجة الموالية، وقد وعدت الوزارة بحله في اللجنة التقنية، وفق البلاغ نفسه.