دعا المياودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى تعديل القانون الأساسي للمكتب الوطني للتكوين المهني لأنه لم يعد يتماشى مع التطوارت، إضافة إلى أن هناك فئة مظلومة من حاملي الشهادات العليا غير أنهم غير مُمَوقعين بشكل صحيح.
وأبرز الأمين العام، في كلمته خلال انعقاد المؤتمر الخامسة للجامعة الوطنية للتكوين المهني، أنه طرح هذا الإشكال مع رئيس الحكومة ووزير الشغل وتم الاتفاق على حل هذا المشكل، موضحا أنه تم إقناع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي بيده الحل والعقد، ووافق عليها ووقع على المراسيم المالية لحل هذا المشكل.
وطلب مخاريق من أعضاء الجامعة تخصيص توصية لهذا المشكل في مخرجات المؤتمر، مؤكدا أنه سيتم حله هذا المشكل، مفيدا أنه سيلتقي وزراء وسيعيد طرح هذا المشكل حتى يتم إنهائه.
وأكد رفع ملف مطلبي جديد للإدارة والحكومة والوزارة الوصية يهم أوضاع المكونين والمستخدمين بالمكتب الوطني للتكوين المهني، مشددا على أن المجهودات المبذولة من طرفهم ليلعب القطاع دوره في الاقتصاد الوطني يجب أن تقابل بتحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية بطريقة سريعة.
وأشار مخاريق إلى المجهودات التي قامت بها الجامعة والتي أفضت إلى انتزاع القانون الأساسي الأول الذي عوض القانون السابق الرديء الذي لا يسمح بالترقية الداخلية ولا بأجور لائقة، مشيرا الى انتزاع مكتسبات الأجور والترقية وتحسين شروط العمل.
ولفت مخاريق إلى إن المسيرة النضالية للجامعة تواصلت بالتكوين المهني إلى غاية سنة 2011 التي تم خلالها القيام بانتفاضة عبر إضرابات بطولية واعتصامات ومسيرات ليتم توقيع اتفاق آخر أفضى إلى تحسين الشروط بشكل كبير.
واستحضر الأمين العام للاتحاد فرض مدير عام سابق لنظام العقدة للمكونين سابقا والذي تم إسقاطه بعد نضالات كبيرة وتم إدماج أزيد من 2400 من المكونين ضمن أسلاك التكوين المهني.
ومن جهة أخرى، أوضح مخاريق أن الأوضاع العامة تتسم بغلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية من طرف الحكومة، واللامبالاة بالأوضاع الفئوية، مستحضرا ما تعيشه الأسرة الصحية من الأطباء والممرضين وتقنيين والذين دفعتهم الحكومة إلى خوض الإضرابات، مستحضرا في السياق ذاته مع عاشته منظومة التربية الوطنية من احتجاجات بسبب محاولة انفراد الوزير شكيب بنموسى بإصدار النظام الأساسي للموظفين بالقطاع.