لاحظ عدد من الموظفين في القطاع العام عدم توصلهم بزيادة 500 درهم أثناء صرف أجورهم نهاية شهر يوليوز الجاري؛ ويعود السبب إلى “انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية”.
وبحسب مصدرين رسميين في وزارة الاقتصاد والمالية، تحدثا لنا ، فإن سبب عدم توصل الموظفين بالشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم)، أثناء صرف أجورهم أواخر شهر يوليوز الجاري، يعود إلى “انتظار نشرها في الجريدة الرسمية، وهي العملية التي أخذت بعضا من الوقت”، وفق تعبير أحدهما.
ويؤكد المصدران أن جميع المراحل تمت بخصوص هذه الزيادة (المرور بالمجلس الحكومي، والمصادقة على مراسيمها)، وتنزيلها النهائي ينتظر فقط النشر في الجريدة الرسمية، موضحين أنه “من المحتمل أن تكون الزيادة أواخر غشت القادم”.
ونصّ محضر الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن.
وتقسّم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وشمل الاتفاق أيضا زيادة في القطاع الخاص تهم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية “SMIG” بنسبة 10 في المائة، تطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026؛ كما شمل زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية “SMAG” بنسبة 10 في المائة، تطبق هي الأخرى على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، و5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وتم الاتفاق كذلك على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
وتتم هذه المراجعة وفق نص الاتفاق من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم؛ ما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا، مع مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة؛ ما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة.