أزيد من ثلثي الأساتذة الموقوفين استأنفوا عملهم وتلقوا رواتبهم بشكل طبيعي، ولم يبق سوى أقل من 200 أستاذ موقوف م.الحروشي
احتشد اليوم الأحد، حشد من الأساتذة الموقوفين على خلفية خوضهم كما يقولون إضرابات في وقت سابق ضد النظام الأساسي، في حين تنفي الوزارة الوصية أن يكون هذا هو السبب.
وطالب المحتجون، بطي نهائي لملف توقيفهم، مع تمكينهم من مختلف الامتيازات التي ضاعت من بين يديهم بسبب التوقيف.
ورفع المحتجون، شعارات تشكك في نية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التعجيل بطي هذا الملف.
ودخلت نقابات من بين تلك الموقعة مع الحكومة على اتفاق النظام الأساسي، وأخرى من خارجها، في هذه الوقفة.
ووحدت مطالب مختلف الإطارات النقابيّة بضرورة طي هذا الملف، وإرجاع الأساتذة الموقوفين، حتى يتنسى ضمان دخول مدرسي سلس برسم موسم 2024.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد كشف يوم الـ13 من شهر ماي الماضي، عن نوع هذه العقوبات التأديبية، التي طالت الأساتذة الموقوفين.
وقال إن الذين يرفضونها يمكنهم تقديم تظلمات أو اللجوء إلى القضاء.
وكشف أن أزيد من ثلثي الاساتذة الموقوفين استأنفوا عملهم وتلقوا رواتبهم بشكل طبيعي، ولم يبق سوى أقل من 200 أستاذ موقوف، هم الذين طالتهم هذه العقوبات السالفة الذكر.
وأكد الوزير، ضمن أجوبته على الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب، إن ملفات الأساتذة الموقوفين، والذين يُقدر عددهم بـ200، أحيلت على اللجان الجهوية بمختلف المديريات، وتم دراستها.
وتابع الوزير، وفق موقع الشركة الوطنية للتلفزة والإذاعة، إلى أن هناك أساتذة وأستاذات اقتصرت العقوبات الموجهة إليهم على إنذارات وتوبيخ، مؤكدا أن عددهم مهم، مضيفا أن أجورهم أُعيد صرفها ابتداء من يناير الماضي.
أما فئة أخرى من الأساتذة الموقوفين فقد تم تقديمهم أمام المجالس التأديبية المختصة، وهذه المجالس اجتمعت الأسبوع الماضي للنظر في ملفاتهم، مؤكدا أن عددهم محدود، وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن إنذار عدد منهم وسيتلقون أجورهم بشكل طبيعي.
وتابع الوزير أن هناك أساتذة طالهم، حسب قرارات المجالس التأديبية، الإقصاء المؤقت عن العمل، وأن مدة الإقصاء لا تتجاوز الشهر، على أن تتم تسوية وضعياتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية لقضاء هذه العقوبة وبعد ذلك سيستأنفون عملهم.
وجدد الوزير التأكيد في جوابه على أن الوزارة لم تتدخل في عمل المجالس التأديبية، مبرزا أن الذين لا يتفقون على هذه العقوبات يمكنهم تقديم تظلمات للوزارة، أو أن يلجأوا إلى القضاء.
وكان شكيب بنموسى أكد أمام مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، أن الإيقاف لم يأت بسبب خوضهم الإضرابات ضد النظام الأساسي، بل لأنهم ارتكبوا ما وصفها ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في التمدرس .