انتقدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحوار الاجتماعي و ما يعرفه من تعثر وتوقف في مواصلة التفاوض حول الملفات المطلبية للعديد من القطاعات، ووقف التنفيذ لمخرجات وخلاصات التفاوض في قطاعات أخرى، مما يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي.
واستنكرت الكونفدرالية في بيان لها، صمت الحكومة المريب اتجاه القطاعات التي تخوض معارك اجتماعية، دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، من قبيل قطاعات الجماعات المحلية والتدبير المفوض، الصحة، العدل، التعليم العالي، الأشغال العمومية وغيرها.
وأكدت أن الحريات النقابية لازالت مسيجة بالعديد من القيود المكبلة لتطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية، ويتجلى ذلك في عدم تسلم الملفات والوصولات القانونية من لدن السلطات المختصة بالعمالات والأقاليم، ناهيك عن محاولة منع الأجراء من الانخراط في العمل النقابي.
و استنكرت التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، برمجة الحكومة لثلاثة مراسيم متعلقة بالقطاع الصحي دون إشراكها في الموضوع، مقررة تصعيد وتيرة احتجاجها من جديد.
وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها .
ويتعلق الأمر، وفق البيان، بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وندد التنسيق النقابي الوطني بما أسماه تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ويدعوه إلى سحبها ، منددا بتجاهله للاتفاق الموقَّع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري ، معتبرا أن رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح .
وأعلن التنسيق عزمه رفع وتيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة محملا المسؤولية لرئيس الحكومة، وداعيا الشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 الساعة 12 زوالا، إلى جانب خوض إضراب وطني أيام 9 و 10 و11 يوليوز ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، ومسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز، وأيام 16 و 17 و 18 يوليوز إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
وقررت الهيئات ذاتها، تنفيذ برنامج المقاطعة ابتداء من 15 يوليوز المقبل والذي سيشمل مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Sp cialis es)، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.