أثارت النتائج النهائية للموسم الربيعي، استياء كبيرا لدى طالبات وطلاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، وأولياء أمورهم، وذلك بفعل عدم احترام الضوابط البيداغوجية والقانون الداخلي للمؤسسة، مما يجعل نتائج الدورة الربيعية، تطرح عددا من التساؤلات.
وتعود فصول هذه القضية، ووفق مصادرنا ، إلى قرار إدارة المؤسسة، في خطوة غير مسبوقة، بإلغاء نقطة المراقبة المستمرة المحصل عليها في الفصل الدراسي والتي تمثل 40 في المائة من النقطة النهائية، واحتساب نقطة الامتحان الاستدراكي كنقطة نهائية بنسبة 100 في 100، حيث أن دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بالمدارس الوطنية للتجارة والتسيير، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015، والساري العمل به بالدورة الربيعية 2024، وكذلك الملفات الوصفية للمسالك المعتمدة من طرف الوزارة بهذه المدارس، تحدد 40 في المائة، كنسبة للمراقبة المستمرة، و60 في المائة لامتحان نهاية الفصل الدراسي، مما يشكل 100% لاستيفاء الوحدة .
وأوضحت ذات المصادر، أن هذا الإجراء قانوني ويعمل به في جميع المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، للحفاظ على قيمة الشهادات المسلمة من قبلها، وكذلك لتشجيع الطلاب على الالتزام والمثابرة والتميز، حيث أن خروج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، عن هذا الإجراء بإلغاء نقطة المراقبة المستمرة، واعتبار نقطة الدورة الاستدراكية كنقطة نهائية، بنسبة 100% يثير العديد من التساؤلات .
وفي تصريحات متفرقة لـنا أكد عدد من الطلبة أن هذا القرار يعد عقابا جماعيا يقع على الطالبات والطلاب الناجحين في الدورة الأولى، حيث يتم احتساب نقطة المراقبة المستمرة، مما قد يؤثر على المعدل العام للفصل الدراسي، مقارنة بطالب أو طالبة ناجحين بنقطة الدورة الاستدراكية فقط.
وشدد المتحدثون، أن هذا الإجراء يجعل الطالبات والطلاب المعنيين بالدورة الاستدراكية، في موقع مساومة وتهديد من بعض الأساتذة، مما يعيد إلى الأذهان ما وقع في مدرستي وجدة وسطات ، وفق تعبير ذات المصادر.
وطالب الطلبة المتضررون، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للتدخل العاجل، لضمان تطبيق القانون وإحقاق العدالة والمساواة، بين الطالبات والطلاب، في نفس المؤسسة.