رفضت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموالية لحزب العدالة والتنمية "مشروع القانون التنظيمي بصيغته التي تم وضعها في مجلس النواب، اعتبارا لمواده المقيدة للحق في ممارسة الإضراب، وانعكاسها السلبي على ممارسة الحريات النقابية".
ودعت النقابة في بلاغ لها، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، الحكومة إلى "التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية".
وطالبت بـ"العمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة، وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي، المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي، والإسراع بإخراج قانون النقابات علما أن مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين قدموا مقترح قانون في هذا الإطار".
وعبرت النقابة عن "رفضها المبدئي لأي نزوع نحو تكبيل وتقييد الحرية في ممارسة حق الإضراب والاحتجاج، فإنه يعبر من موقع المسؤولية عن استعداده للمساهمة في تجويد مضامين هذا المشروع والانخراط في حوار جدي، بما يضمن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب دون تضييق على الحريات والحقوق المرتبطة به، وضمن إطار شمولي يتضمن إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين وإصلاح مدونة الشغل، في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة".