أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، توجيهات للإدارات الحكومية لصرف زيادة قدرها 1000 درهم في الأجور.
وجاء ذلك في منشور وجهه إلى الوزراء والمندوبين الساميين، يدعوهم فيه إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي لصالح مستخدمي المؤسسات العمومية.
وأفادت صحيفة الأحداث المغربية في عددها الجديد، أن الحكومة قررت زيادة مبلغ شهري صافٍ قدره 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية، على أن يُصرف على دفعتين متساويتين: الأولى اعتباراً من 1 يوليوز 2024، والثانية اعتباراً من 1 يوليوز 2025.
وأوضح أخنوش في المنشور أن المؤسسات العمومية التي تطبق قوانين الوظيفة العمومية سيتلقى موظفوها هذه الزيادة، إما مباشرة إذا كانت أنظمتها الأساسية تنص على ذلك، أو من خلال تعديل أنظمتها الأساسية والمصادقة عليها.
وفي بداية هذا الشهر، صادقت الحكومة على مجموعة من مشاريع المراسيم في إطار تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، وتشمل الدفعة الأولى من الزيادة في أجور الموظفين.
وتتعلق هذه المراسيم بالنظام الأساسي لمختلف الفئات الوظيفية المشتركة بين الوزارات مثل المتصرفين، المهندسين، المهندسين المعماريين، المحررين، التقنيين، والمساعدين الإداريين والتقنيين، إضافة إلى نظام التعويضات لموظفي مؤسسات التكوين المهني وبعض موظفي الإدارات العمومية.
كما تضمنت المشاريع المصادق عليها النظام الأساسي لهيئة التفتيش العام للمالية، موظفي مجلس النواب، موظفي مجلس المستشارين، موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة. كذلك، شملت تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من مختلف الدرجات وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، واستخدامات مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام مكلف بالدراسات في مختلف الوزارات.