لم تستسغ اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، المنضوية تحت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، إقدام مؤسسة زاكورة على طرد تعسفي في حق العديد من مربيات ومربيي التعليم الأولي برفض تجديد عقودهم برسم الموسم الدراسي المقبل 2025/2024 رغم اشتغالهم معها لسنوات.
وتفاعلت اللجنة النقابية مع واقعة طرد مربيي ومربيات التعليم الأولي بإقليم زاكورة بتحميلها الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية القانونية والسياسية في ما تتعرض له شغيلة التعليم الأولي من تدهور لأوضاعها المهنية والاجتماعية ، داعيةً إياها لـ التدخل العاجل لحماية المربيات والمربين من شطط وتسلط هذه الجمعيات والمؤسسات اللاقانونية واللاتربوية .
وانتقدت النقابة التعليمية ذاتها تعرض شغيلة التعليم الأولي بشكل ممنهج لكل مظاهر الظلم والتمييز والإقصاء والتهميش والتضييق في مسارها المهني ، مبرزةً أنهم قدموا عملهم في إتقان وتضحيات في ظل واقع موضوعي مليء بالإكراهات والتي لا زالت مستمرة بصيغ متنوعة .
وتابعت الهيئة النقابية أن معاناة هذه الفئة لا تزال متواصلة بتجاهل مطالبها المشروعة من قبل الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة حيث تستمر هذه الأخيرة في تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات ومؤسسات أقل ما يمكن القول عنها أنها تعمل جاهدة على تكريس الهشاشة والاستغلال والربح المادي تحت غطاء تعميم وتجويد التعليم الأولى .
وسلطت الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، المنضوية تحت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، الضوء على تنامي حجم الاختلالات التربوية التي يعيشها القطاع وحجم المأساة الاجتماعية للعاملات والعاملين به ، محذرةً من وضع التعليم الأولى بين مخالب جمعيات ومؤسسات ساهمت في تعميق المأساة الاجتماعية والنفسية والحقوقية والأخلاقية لهذه الفئة المغلوب على أمرها .
وفي إبرازها سلبيات تفويت قطاع التعليم الأولي للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، أوردت الوثيقة نفسها ما أقدمت عليه مؤسسة زاكورة للتربية والتعليم الأولى من إشعار لمربيات التعليم الأولى اللواتي يشتغلن معها لسنوات بعدم تجديد العقود للموسم الدراسي المقبل 2024 2025 .
ووصف المرجع ذاته عقود العمل التي توقعها هذه الجمعيات مع المربيين والمربيات بـ العقود المجحفة وعقود الإذعان بحجة عدم توفرهن على شهادة الباكالوريا ضاربة عرض الحائط ما راكمته من تجارب خلال مسارهن المهني .
وعن الخروقات التي وقفت عليها اللجنة النقابية والتي يعاني منها المربون والمربيات، أشارت الوثيقة ذاتها إلى عدم صرف المستحقات المالية شهريا بشكل منتظم رغم هزالتها بعدم تخطيها الحد الأدنى للأجور ، مضيفةً أنهم يعانون من الاقتطاعات غير القانونية وغير المبررة من طرف المؤسسة بدون أي إشعار مسبق .
وضمن المشاكل التي تواجه مربي التعليم الأولي، لفتت اللجنة نفها إلى عدم اعتماد الأقدمية في الترقية والزيادة في النسبة المئوية كما تنص عليه مدونة الشغل على علاتها ، مستنكرةً التأخر المستمر في صرف أجور المربيات والمربين بشهور بالإضافة إلى عدم التصريح الكلي من طرف مؤسسة زاكورة بالمربيات والمربين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS .
وعلى مستوى أدوات الاشتغال، سجل المصدر ذاته عدم توزيع العدة التربوية الكاملة ، مؤكدا أنها في غالب الأحيان تكون غير كافية أو تأتي متأخرة في منتصف الموسم الدراسي .
وأوردت النقابة ذاتها عدم توقيع عقود في بداية السنة الدراسية برغم من أنها عقود مجحفة غير قانونية مليئة بالالتزامات لصالحها وضد المربيات والمربين ، مسجلة احتجاج المربيين في بعض الأقاليم ضد هذه المؤسسات لكنها تبقى مصرة في تطبيقها لأنها تخدم مصالحها .
وضمن أوجه التهميش، حسب نفس المصدر، أكدت اللجنة النقابية المهتمة بوضعية مربيي ومربيات التعليم الأولي عدم تنظيم الحركة الانتقالية لفائدتهم مع عدم تسليم الوثائق الإدارية للأطر في الوقت المطلوب .
وأمام هذه الأوضاع المزرية و المجحفة و الإهمال المتواصل ضد المربيات والمربين، جددت الكتابة التنفيذية التابعة للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ووضع حد لوساطة الجمعيات والمؤسسات وكل بنيات التدبيرالمفوض ، مطالبةً بـ التعجيل في الرفع من الأجور الهزيلة .
واستنكر ذات اللجنة أسلوب التسيير والتدبير العشوائي لسلك التعليم الأولي واتخاذ القرارات غير المناسبة من طرف القائمين على هذه المؤسسة ، مجددةً مطلب صرف أجور المربيات والمربين رغم هزالتها في نهاية كل شهر دون أي تأخيرا .
وسجلت الهيئة النقابية ذاتها مطالبتها بـ التصريح الكلي للمربيات والمربين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي ، معلنةً استعدادها لخوض الأشكال النضالية أمام مقر هذه المؤسسة دفاعا عن حقوق المربيات والمربين .