استأثر طلب مكتب مجلس النواب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص موضوع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المنظم لشروط وكيفيات الإضراب باهتمام الفعاليات النقابية التي لا تزال تؤكد على ضرورة “المناقشة المشتركة لمسودة القانون ذاته وحذف ما يقيد الحق في الإضراب”.
الفعاليات النقابية التي تحدثت لهسبريس أكدت “أهمية خطوة طلب البرلمان من المؤسستين الدستوريتين لرأيهما بخصوص مسودة القانون التنظيمي لشروط وكيفيات الإضراب؛ بالنظر إلى كونها خطوة ستمكن من بناء تصورات جديدة وأكثر موضوعية بخصوص هذا الموضوع الذي لم يتم الحسم معه منذ الاستقلال ومنذ كذلك إحالة المسودة بالبرلمان في ولاية عبد الإله بنكيران”.
ولم تقف الفعاليات ذاتها عند التثمين فقط؛ بل لفتت، بشكل متفاوت، إلى “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الرأيَ المرتقب صدوره بخصوص الموضوع عن المؤسستين الدستوريتين، بما يمكن من تجاوز كل الملاحظات التي جرت إثارتها بخصوص إمكانية تقييد مسودة القانون التنظيمي ذاته لحق الشغيلة في الإضراب المكفول بحكم الوثيقة الدستورية”.
في هذا الصدد، علمت هسبريس بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، راسل النقابات بناء على طلب البرلمان بخصوص مشروع القانون التنظيمي ذاته، حيث طلب بدوره منها إمداده برأيها الخاص حول الموضوع قبل 16 غشت الجاري تحضيرا لمشاركتها في ورشة عمل يوم الـ22 من الشهر ذاته.
الرغيوي: خطوة إيجابية
تفاعلا مع الموضوع، اعتبر عبد الصادق الرغيوي، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو مسألة إيجابية على اعتبار أننا نتحدث عن دولة المؤسسات ونطالب بها ونطمح كذلك إلى إشراك كل الفاعلين من نقابات ومجالس معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد الرغيوي لهسبريس أن “المسطرة برُمتها هي إيجابية بغض النظر عن ملاحظتنا بخصوص مشروع القانون التنظيمي ذاته والتي تصب في اتجاه أنه يكبل الحق في الإضراب ومنحاز إلى أرباب العمل، في وقت سيكون من المهم استشارة المؤسستين سالفتي الذكر بخصوص”.
هسبريس طرحت على الفاعل النقابي سيناريو إمكانية عدم الأخذ بالرأي المرتقب صدروه عن “مجلس الشامي” و”مجلس بوعياش”، فرد بأن “ذلك لا يهم في الوقت الراهن لأنه موضوع آخر؛ في حين أن ما يهم اليوم تحديدا هو رأي هاتين المؤسستين الدستوريتين الذي سيمكننا كنقابات من بلورة تصور موضوعي حول المسألة ذاتها يخدم الحقوق الدستورية ويحفظ حقوق الشغيلة”، مؤكدا أن “هناك ترقبا لأن يكون فحوى رأي المؤسستين مخالفا لما جاء في مسودة القانون التنظيمي للإضراب”.
لطفي: ضرورة الاستعانة بالخلاصات
من جهته، قال علي لطفي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “هناك على العموم تأخرا في مناقشة هذا الموضوع والحسم معه، حيث ظل قابعا بالمؤسسة البرلمانية منذ سنة 2015، قبل أن يعود يونس السكوري لإثارته في الفترة الحالية بضغط من أرباب العمل الذين يرون أن من شروط تفعيل الزيادة في الأجر هو تنظيم الإضراب”.
في هذا الصدد، أوضح لطفي أن “استشارة المؤسسة البرلمانية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان يظل مسألة معتادة؛ لكنها مهمة دستوريا، على الرغم من أننا في الأصل نطالب بسحب مسودة القانون التنظيمي من البرلمان وإعادة تجديدها بالنظر إلى كونها تعرف مجموعة من الاختلالات وبعيدة كل البعد عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشغل”.
وأشار المتحدث إلى أن “استشارة المؤسستين سالفتي الذكر أمر ضروري يجعلها لا تلعب دورا صوريا، لأنه من المهم المساهمة في هذا الصدد؛ في حين أنه من الواجب أن يكون هناك أخذ بعين الاعتبار ضمن رأي المجلسين”.
غراض: انتصارٌ لروح الوثيقة الدستورية
من منطلقها كباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري أفاد كريمة غراض بأن “إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المنظم لشروط وكيفيات الإضراب، يظل، في نهاية المطاف، انتصارا لروح الوثيقة الدستورية لسنة 2011، إذ إن حتى توجيه آخر لطلب الاستشارة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الموضوع يعد كذلك منطقيا نظرا لعدم البت في هذا الموضوع لسنوات طويلة عقود. ومن جهة أخرى، للأهمية الدستورية للقانون التنظيمي من حيث أولويته على القانون العادي، ثم ارتباطه بأبعاد حقوقية واجتماعية واقتصادية وثقافية كذلك”.
وأوضحت غراض، في حديث لهسبريس، أن “الإحالة على المجلسين تأتي اعتبارا لتداخل عوامل عديدة وتأثيرات قانون التنظيمي للإضراب على منظومة المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لاسيماوأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في كل تقاريره يركز على أهمية الحوار الاجتماعي القطاعي ثم المركزي؛ وبالتالي فإشراك مؤسسات الحكامة أعتبره ترقيا في الممارسة التشريعية ببلادنا”.
وتابعت: “لاحظنا أن حزبين من المعارضة، حزب التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هما من تقدما بطلب إلى لجنة القطاعات الاجتماعية طبقا للمادة 152 من الدستور، والذي يعطي الحق للحكومة ولمجلسي النواب والمستشارين استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا ذات الاختصاص”.
وأكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن “حق الإضراب حق نص عليه أول دستور للمملكة منذ 1962 في الفقرة الثانية من الفصل 14، ولم يخرج إلى حيز الوجود ذلك القانون التنظيمي المشار إليه، وبقي الحوار بشأنه معلقا طيلة ستة عقود، إلى حين إحالته سنة 2016 على الغرفة الأولى باعتبارها مؤسسة تشريعية؛ لكن دون المرور أولا عبر آلية الحوار الاجتماعي التي كانت متعثرة حينها”.