ينتظر الدخول المدرسي كثير من التعثر بسبب تزامنه الموسم المقبل مع الإحصاء العام للسكنى والسكان 2024، المرتقب شهر يناير، والذي يعرف مشاركة واسعة من نساء ورجال التعليم، مما سيؤثر على التحصيل الدراسي للتلاميذ.
ويواجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انتقادات كبيرة بسبب تكريسه للتمييز داخل المنظومة التربوية، خاصة بعدما استثنى من المشاركة في الإحصاء أساتذة مدارس الريادة، في حين شرع الباب أمام باقي أطر المؤسسات العادية .
وفي هذا الصدد، أشار الخبير التربوي عبد الناصر الناجي، في تصريح لجريدة مدار21 ، إلى أنه بالنظر إلى أن الفترة المخصصة للإحصاء تمتد طيلة شهر يناير، وباستحضار أن الأساتذة الذي التحقوا بهذه العملية سيكونون منشغلين بها بشكل يومي طيلة الشهر، فإن ذلك سيؤثر سلبا، حتى لو كان يخص فئة من التلاميذ فقط، لأنه ليس جميع الأساتذة مشاركين، ذلك أن هؤلاء التلاميذ سيكونون في عطلة طيلة الفترة .
وأشار المتحدث إلى أنه إذا كان بالنسبة للسلك الإعدادي أو الثانوي يمكن أن تشمل المشاركة أساتذة مواد دون أخرى، فإن المشاركة بالنسبة للسلك الابتدائي ستؤثر على جميع الأقسام التي يدرسها الأستاذ، وبالتالي سيتأثر تلاميذ الابتدائي أكثر من باقي المستويات ، مفيدا أن التأثر سيكون حسب عدد الأساتذة المعنيين بالإحصاء، وحسب المستويات الدراسية .
ولفت الخبير التربوي إلى أن القرار سيؤثر من جهة أخرى على المؤسسات العادية أكثر من مؤسسات مدارس الريادة التي لن يشارك أساتذتها في الإحصاء، ذلك أن وزارة التربية الوطنية أرادت توفير جميع الظروف لهذه للمدارس لإنجاح تجربتها، مما يعني أن الوزارة مقتنعة أن الأساتذة الذين سيتغيبون سيكون لهم تأثير على السير العادي .
واعتبر أن هذا الأمر يُعد تمييزا بين مدارس الريادة والمدارس الأخرى ، متسائلا عن سبب التمييز بينها، وما إن كانت المدارس العادية غير معنية بجودة التعليم، خاصة أن شعار الجودة يهم جميع المؤسسات.
إضافة إلى ذلك، يتابع الناجي، أن الوزارة برمجت عطلة مدرسية خلال شهر أكتوبر، ما يعني أنه ستأتي أياما قليلة بعد انتهاء الإحصاء، وبالتالي لن تكون هناك فترة كافية لتدارك الدروس والوقت الضائع.
ولفت الخبير ذاته إلى أن الشهر الأول من الدراسة يكون مهما بشكل كبير للتلاميذ، لأنه يأتي بعد العطلة الصيفية التي تعد مناسبة للتلاميذ للابتعاد عن الدروس، ما يجعلها فترة لتراكم التعثرات الدراسية، منتقدا بدء السنة بعطلة ما يكرس أكثر التعثرات.
وأوضح أن التأثيرات يمكن أن تهم مؤسسات دون أخرى، خاصة أن الوزارة لم تعتمد منطقا معينا في انتقاء المشاركين في الإحصاء عبر تخصيص حصة أو عدد لكل مؤسسة، ذلك أن المشاركة ستحددها أهلية الأساتذة، ما يعني إمكانية أن يشارك أساتذة كثر من مؤسسة معينة، ولا يكون الأمر نفسه بباقي المؤسسات، مما يخلق تمييزا بين المؤسسات العادية في وتيرة الدراسة.
وبخصوص سر إقبال الأساتذة على المشاركة بالإحصاء، وما إن كان السبب ماديا، اعتبر الناجي أن الأمر مرتبط باختيار المندوبية المشرفة على الإحصاء بناء على تجارب سابقة، وبناء على الأهلية المفترضة لدى المدرسين لأن لديهم حد أدنى من الكفاءة ويعيشون في مجتمع يعرفونه بشكل جيد، مما رجح كفتهم للمشاركة بالإحصاء، وإلا كان الإحصاء ليشكل فرصة لتشغيل المعطلين.
وأفاد أن الأساتذة يكون لديهم معرفة بالمجتمع، إذ بالرغم من أنهم يعيشون داخل مجتمع دراسي مصغر، إلا أنه لديهم علاقة مع الآباء، خاصة إذا كان في القرى والمداشر، مشيرا إلى أنه ليس البحث عن مداخيل مالية إضافية هو السبب في مشاركتهم بالإحصاء هو السبب الرئيسي لأنه ليس الأستاذ من طالب المشاركة ولكن الجهة التي تسهر على الإحصاء اختارت ذلك بناء على تجارب سابقة.