استنكرت الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، المنضوية تحت لواء نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، الظروف الصعبة التي يواجهها المربون في هذا القطاع، وذلك بعد إعلان مؤسسة زاكورة لتربية التعليم الأولي، عن عدم تجديد عقود العديد من المربيات، برسم الموسم الدراسي المقبل 2025/2024، رغم اشتغالهن معها لسنوات.
واعتبرت اللجنة النقابية في بلاغها، الذي اطلعنا على نسخة منه، أن هذه الخطوة، تعكس سياسة التهميش والإقصاء، التي تمارس ضد فئة معينة من العاملين في القطاع التعليمي .
وأوضح ذات البلاغ، أن معاناة هذه الفئة مستمرة بسبب تجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية لمطالبها المشروعة . مبرزة أن الوزارة تواصل تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، التي تعمل على تكريس الهشاشة والاستغلال والربح المادي تحت غطاء تحسين جودة التعليم الأولي .
وطالب المربون، بضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإيقاف سياسة تفويض إدارة سلك التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات. كما دعو إلى الرفع من الأجور التي يتقاضونها، والتي تعتبر هزيلة مقارنة بحجم المسؤولية التي يتحملونها ، على حد قولهم.
بالإضافة إلى ذلك، طالبوا بوقف التعاقدات المجحفة التي تفرضها بعض المؤسسات، والتي تقلل من حقوقهم وتزيد من استغلالهم. إلى جانب صرف أجورهم في نهاية كل شهر دون أي تأخير، بالإضافة إلى التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أكدت الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، على أن هذه المطالب تعتبر مشروعة . وأضافت أن المربين مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم.
ولفتت النقابة، إلى أن أزمة التعليم الأولي، تعود إلى عدة عوامل، منها تفويض تسيير السلك للجمعيات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق أرباح على حساب حقوق المربين. كما أن غياب الرقابة سمح بتجاوزات كبيرة ضد المربين، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بالقيمة الفعلية للمربين، حيث ينظر إليهم كعاملين مؤقتين بدلا من أطر تربوية أساسية في بناء المجتمع .
ولتجاوز الأزمة، تطالب النقابة بإدماج المربين في أسلاك الوظيفة العمومية، وإنهاء سياسة تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات. كما تدعو إلى تحسين ظروف العمل، والاعتراف بالقيمة المضافة للمربين.