وأضاف حسن أومريبط، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه سنة بعد أخرى، بدأ يتأكد الحيف الذي يتعرض له مدرسي ومدرسات بعض المواد الدراسية، حيث إن طبيعة مواد امتحان الكفاءة المهنية، لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تخصص على حدة، كما أنها لا تعطي أهمية كبيرة للفروقات الموجودة بين المترشحين على مستوى المسار العلمي، والمؤهلات النقدية والتركيبية .
وأبرز النائب البرلماني، أن تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الأساتذة، يستدعي اعتماد حصيص لكل مادة دراسية، ما دامت مواد امتحان الكفاءة المهنية متباينة حسب التخصصات .
كما أشار عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن ترتيب جميع المترشحين، بغض النظر عن التخصص، لا يحقق المساواة، ولا يقوم بشكل جلي، مجهودات السادة الأساتذة في الرقي بمنظومة التربية والتكوين .
وذكر أومريبط، في هذا السياق، أن النجاح في امتحان المجال البيداغوجي والممارسة المهنية، يستدعي التحكم بشكل كبير في عدد من الكفايات اللغوية والأدبية ونظريات العلوم الاجتماعية، خصوصا علم النفس، والفلسفة، وعلوم التربية، موازاة مع مؤهلات عالية في الجانب الإجرائي لتدريس المادة .
وإذا كان الجانب المهني ينمو ويتطور أساسا عبر التجربة في التدريس ، يشير برلماني حزب الكتاب ، إلى أن باقي الجوانب تعرف تفاوتا كبيرا بين مختلف المترشحين، كنتيجة لتباين مسارهم العلمي والمهني .
وانطلاقا من هذه الوضعية غير السليمة، طالب النائب البرلماني، الوزير شكيب بنموسى، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته، في سبيل الرفع من عدد أساتذة المواد العلمية، وأساتذة التربية البدنية، الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية.