نددت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، بـ استمرار الحكومة ومعها الباطرونا وما يدور في فلكها في ضرب القدرة الشرائية والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة وعموم الشعب ، معبرة في ذات السياق عن دعمها المبدئي واللامشروط لنضالات مختلف الفئات .
جاء ذلك، عقب اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، خصص لتدارس مختلف القضايا، والتذكير بما وصفته بـ تصعيد الهجوم الممنهج للحكومة على الحريات ومكتسبات الشغيلة، تطبيقا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، عبر إجراءات من قبل الزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات، والتخلص التدريجي من صندوق المقاصة عبر إقرار نظام المقايسة، وإقرار ما يسمى بإصلاح نظام التقاعد وغيرها .
ووفق ما أفاد به بلاغ في الموضوع، سجلت اللجنة المذكورة، استمرار تردي الوضع المادي والاجتماعي لعموم الموظفات والموظفين بشكل عام، والعاملين بالتعلم العالي بشكل خاص . مستنكرة الوضعية المزرية التي يعيشها عاملات وعمال شركات المناولة التي لا تحترم مدونة الشغل على علاتها، وغياب مراقبة وتتبع الإدارات لفصول دفتر التحملات الخاصة بهذه الشركات (عدم احترام الحد الأدنى للأجر والتأخير في صرفه، التعسفات التي تطال العاملات والعاملين ) .
وبناء على هذا، عبرت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، عن رفضها القاطع لكل محاولات الحكومة لتمرير قوانين ومراسيم تراجعية من قبل إصلاح نظام التقاعد، وقانون الإضراب، وحركية الموظفين، والقانونين الأساسيين لكل من المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اللذان لا يأخذان بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات النقابات، وتشجيع خوصصة القطاع وضرب مجانية التعليم بقطاع التعليم العالي وتشجيع التعليم العالي الخصوصي .
وبعد استغرابها من التأخير الذي يعرفه مشكل الاقتطاعات المزدوجة لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي، طالبت النقابة، بـ الإدماج الفوري لحاملي الديبلومات والشواهد الجامعية أو المهنية . إلى جانب سد الخصاص المهول من الموارد البشرية في المؤسسات الجامعية، وتزويد هذه الأخيرة بكل ما يلزم حتى يؤدي الموظف مهامه في أحسن الظروف .
وجددت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، رفضها لـ الخوصصة التدريجية للمؤسسات الجامعية عبر شركات المناولة . منددة بـ عدم احترام شركات التدبير المفوض لمدونة الشغل وتحميل الوزارة مسؤولية تطبيق البند الخاص بذلك والمنصوص عليه في مدونة الصفقات العمومية .