وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن منسوب الشكايات الواردة عن منخرطي مختلف الجمعيات التعاضدية المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وصل إلى مستويات قياسية، بعد تفاقم آجال معالجة ملفات طلبات التعويضات عن مصاريف العلاجات؛ بما في ذلك التطبيب والأدوية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مناديب التعاضديات وجدوا أنفسهم في حرج أمام مؤمنين بسبب محاصرتهم بمقارنات بين آجال التعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تأمين “أمو تضامن”، التي لا تتجاوز 20 يوما في أحسن الأحول، مقابل أزيد من ثلاثة شسهر بالنسبة إلى التأمين الإجباري الأساسي على المرض لدى “كنويس”.
وكشفت مصادرنا عن جهود تنسيق متقدمة بين مناديب جمعيات تعاضدية من أجل رفع شكاية مباشرة إلى خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قصد إيجاد حل لمشكل طول آجال معالجة ملفات طلبات التعويض واسترداد المصاريف.
وأكدت أن شكاوى المؤمنين ركزت على ارتفاع قيمة الاقتطاعات من المنبع، سواء بالنسبة إلى الموظفين النشيطين أو بالنسبة إلى المتقاعدين، حيث يواجهون وذوو حقوقهم مشاكل عند التعويض، رغم تبني مساطر الرقمنة عند تسوية الملفات.
وأظهرت صور لحسابات مؤمنين، اطلعت عليها هسبريس، تجاوز آجال معالجة ملفات طلبات تعويضات سقف ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع هذه الملفات؛ فيما نصت المادة 16 من القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، على أنه تحدد بنص تنظيمي “الآجال القصوى لإرجاع المصاريف الطبية للمؤمنين من قبل الهيئات المكلفة بالتدبير، على أساس ألا تتجاوز ثلاثة أشهر، وكذا الآجال القصوى لصرف المستحقات لفائدة مقدمي العلاجات، عندما يتعلق الأمر بالثالث المؤدي، على أساس ألا تتجاوز سنة أشهر”.
وتنتشر في صفوف المؤمنين من الموظفين العموميين ممارسات غير قانونية، تتعلق بتحرير شيكات مؤرخة على سبيل الضمان لفائدة أطباء وصيادلة، إلى حين الحصول على مبالغ التعويض التي تتجاوز قيمة بعضها مجتمعة سقف 11 ألف درهم، وفق ما عاينته هسبريس، في ملفات متوصل بها، ما زالت تنتظر طريقها للتسوية، رغم قرب تاريخ استحقاق الشيكات المحررة من قبل هؤلاء المؤمنين.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أدانت، أخيرا، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، بعدما رفض تعويض مريض بالتشمع الكبدي عن دواء اقتناه من الخارج، حيث قضت بتعويضه بمبلغ 504 آلاف و87 درهما، أي أزيد من 50 مليون سنتيم، عن مصاريف العلاج موضوع الفواتير المدلى بأعدادها للمحكمة.