على بعد أسبوع من بدء الدراسة بمختلف المؤسسات الجامعية، تنصب الأنظار على متابعة آخر تطورات ملف أزمة طلبة الطب والصيدلة الذي عمّر لأزيد من تسعة شهور وينذر بشبح سنة بيضاء، خاصة مع عدم إفضاء الوساطة البرلمانية التي قادتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال شهر يوليوز الماضي، إلى ردم “الهوة” في وجهات النظر بين ممثلي الطلبة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ووفق معطيات حصرية لنا ، فإن الأغلبية بمجلس النواب تراهن على “الفرصة الأخيرة” لأجل طي الملف، من خلال عرض “مقترحات متقدّمة” سمعتها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، يوم الجمعة الماضي، على أنظار أولياء وآباء طلبة الطب والصيدلة بعد غد الأربعاء. إلا أن ممثلي الطلبة الذين تحدثوا لهسبريس استبقوا الخطوة المرتقبة من قبل الأغلبية بالتأكيد على “حيازة اللجنة للشرعية وعدم أهلية الآباء للتفاوض بشأن مطالب الطلبة”، مؤكدين انفتاحهم على أي مبادرة صادرة من نواب الأمة أو أي فعاليات أخرى للجلوس إلى طاولة الحوار.
تحركات جديدة
كشف مصدر من الأغلبية بمجلس النواب، رفض الكشف عن هويته، عن “شروع فرق الأغلبية في إجراء تحركات جديدة لحل الملف، ابتدأت بلقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عبد اللطيف ميراوي، يوم الجمعة الماضي بمقر الوزارة، بغرض الاستماع إلى تصوراته لحل الأزمة”، مضيفا أن “الوزير أبدى خلال اللقاء استعداده لطي هذا الملف، وقدّم مقترحات جديدة ومتقدّمة بشأن التاريخ وعدد الدورات التي سيتم فيها اجتياز الامتحانات الاستدراكية للدورتين الربيعية والخريفية”.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لنا، أن “فرق الأغلبية ستجتمع بمجموعة من آباء وأولياء طلبة الطب والصيدلة يوم الأربعاء المقبل بمقر مجلس النواب، بغرض إطلاعهم على المقترحات الجديدة التي تقدم بها ميراوي، إضافة إلى المقترحات السابقة التي تم عرضها من قبل وزيري الصحة والتعليم العالي خلال الوساطة الماضية ولم تلق أي تجاوب من قبل اللجنة الوطنية للطلبة”، مشيرا إلى أن “هذه التحركات جاءت بعد توجيه هؤلاء الآباء مراسلة إلى أعضاء الأغلبية يعربون فيها عن قبولهم بالعرض الحكومي الأخير، شريطة إسقاط العقوبات عن الطلبة الموقوفين وبرمجة دورتين استثنائيتين للامتحانات”.
المصدر الذي رفض الكشف عن تفاصيل المقترحات الجديدة من قبل ميراوي، شدد على أن “قبول هذه المقترحات يعد الفرصة الوحيدة المتبقيّة لإنقاذ الموسم الجامعي من شبح السنة البيضاء، لأنها تتضمن محفزات جديدة للطلبة من أجل وقف مقاطعة الامتحانات”، مؤكدا أن “نواب الأغلبية يراهنون على دور الآباء والأولياء في دفع أبنائهم إلى قبول هذه المقترحات، بعدما لم تنته وساطتهم رفقة نواب المعارضة خلال شهر يوليوز إلى تقدّم ملموس مع ممثلي اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة الذين لا يمكنهم، مبدئيا، التعبير عن المواقف الحقيقية لـ25 ألف طالب وطالبة”.
وأوضح المصدر عينه أن “هذه تحركات من أجل الطلبة الذين لديهم رغبة حقيقية في اجتياز الامتحانات، ومن سيرفضون المقترحات التي ستتم مناقشتها رفقة آباء أولياء الطلبة، سيبينون عن رغبتهم في إطالة عمر الأزمة بغرض خدمة مآرب سياسية”، معتبرا مرة أخرى أن الرهان “على دور الآباء في هذا الإطار، خاصة محدودي الدخل الذين لا يمكنهم تحمل التبعات الاقتصادية التي ستترتب عن تكرار أبنائهم السنة الجامعية، مع العلم أن متابعة الدراسة بتخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان تتطلب مبالغ مالية غير يسيرة”.
وتكشف الرسالة التي وجهها بعض آباء وأولياء طلبة الطب والصيدلة إلى نواب من الأغلبية، “استعدادهم لقبول العرض الحكومي الأخير شريطة إسقاط العقوبات عن الطلبة الموقوفين، وبرمجة دورتين استثنائيتين للامتحانات”، مؤكدين أن “هذه المبادرة تنقل باسم أغلبية تقدر بما لا يقل عن 80٪ من الآباء والأمهات، وستتفاعل معها الأغلبية الساحقة من الطلبة بالإيجاب في حال قبولها من طرف الحكومة”.
وتتهم الرسالة ذاتها، اطلعنا عليها ، “مجموعات ضيقة من الأوساط الطلابية باحتكار النقاش وإدارة الأزمة بطريقة يطبعها التعميم، ما يفضي إلى صعوبة متناهية في التعبير عن المواقف الحقيقية”.
وربطنا الاتصال بمصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلا أنه رفض التعليق على التحركات الجديدة، مشددا على أن “الملف سيكون حاضرا في الاجتماعات التي ستعقدها مصالح الوزارة خلال اليومين المقبلين لتدارس الدخول الجامعي المقبل”، و”سيعرف دينامية داخل الوزارة مع انتهاء فترة الإجازات الصيفية”.
الشرعية للجنة
من جانبه، أكد عضو من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة أنه “لا علم لنا كممثلي اللجنة بهذه التحركات، ولم نتوصل بأي إشعار من نواب الأغلبية بوجود تحركات أو وساطة جديدة من قبلهم لأجل تقريب وجهات النظر بيننا وبين الوزارة لإيجاد حلّ لهذا الملف، الذي يبقى مآله ضبابيا بالنسبة إلينا حتى الآن”، موردا أن “اللجنة ليس لديها أي معرفة بالأولياء الذين قاموا بمراسلة نواب الأغلبية، وهو أمر طبيعي لأن عدد الطلبة بالآلاف”.
وأضاف العضو البارز في اللجنة، الذي رفض الكشف عن هويته، أن “استعجال اللجنة حلّ الملف لن يدفعنا إلى القبول بإشراك الآباء والأولياء في أي مبادرة يقودها النواب أو غيرهم في هذا الإطار، بالنظر إلى عاملين: الأول أن الطلبة يحوزون الشرعية للتفاوض بشأن النقاط العالقة بين اللجنة والوزارة الوصية. والثاني أن الملف ينطوي على كثير من التعقيدات التقنية التي لا يمكن للآباء والأولياء أن يكونوا ملمّين بها، مع وجود استثناءات قليلة”، مضيفا: “نحن كلجنة سنتجاوب مع أي دعوة من قبل البرلمانيين أو أي فعاليات أخرى للجلوس إلى طاولة الحوار مرة أخرى”.
وبخصوص التصوّر القائل بأن أعضاء اللجنة لا يمكن أن يعبّروا عن مطالب 25 ألف طالب، أورد المصرّح لهسبريس أن “مختلف المواقف التي عبّر عنها ممثلو اللجنة خلال الوساطة البرلمانية التي تخللت شهر يوليوز، تتخذ بناء على ما تخرج به الجموع العامة واستشارة مختلف مكاتب ومجالس الطلبة الممثلين لدى اللجنة”، وقال: “إذا استحضرنا هذا المنطق المذكور، فإن الآباء الذين سيجلسون إلى طاولة الحوار مع نواب البرلمان لا يمكنهم التعبير عن مواقف آباء وأولياء طلبة الطب والصيدلة”.
وأكدّ المصدر ذاته “تمسك طلبة الطب والصيدلة بآخر ما عبّروا عنه خلال الوساطة البرلمانية السابقة، وهو القبول بالعرض الحكومي القاضي بتقليص سنوات التكوين إلى ست سنوات شرط ملاءمة الهندسة البيداغوجية لهذا القرار مع إعفاء الدفعات الخمس الأولى من السنة الأولى حتى السنة الخامسة من الموسم الجامعي الحالي من هذا الإصلاح، وإلحاقها بدفتر الضوابط البيداغوجية القديم”، مضيفا: “نتمسك أيضا بإلغاء التوقيفات في حق الطلبة، والتراجع عن منح نقطة الصفر وحل المجالس”.
وأضاف أن مطالب الطلبة تشمل كذلك “برمجة امتحانات الفصل الأول في شهر شتنبر، وامتحانات الفصل الثاني في شهر أكتوبر، مع منح فرصتين لضمان رفع فرص النجاح بالنسبة للطلبة، على أن يبدأ الدخول الجامعي المقبل في نونبر، مع ضرورة توقيع محضر اتفاق يضمن الالتزام بكل هذه المطالب”.