وجّه حراس الأمن العاملون بالمؤسسات التعليمية في إقليم بني ملال نداءً عاجلاً إلى السلطات المختصة، محذرين من كارثة إنسانية بسبب عدم تلقيهم لأجورهم لأكثر من ستة أشهر؛ ما أدى إلى تدهور حالتهم المعيشية والنفسية، حيث يعاني العديد منهم من الجوع وتراكم الديون التي باتت تثقل كاهلهم.
وأوضح المكتب النقابي لحراس الأمن المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بني ملال، في بيان متوفر لدى هسبريس، أنه بالرغم من خوضهم لأشكال متعددة من النضال والاحتجاجات …، يستمر تجاهل مطالبهم وممارسة سياسة الوعود الزائفة؛ مما زاد من تفاقم معاناتهم وشعورهم بالإحباط وفقدان الثقة”.
وفي هذا السياق، طالب المكتب النقابي بتدخل فوري وعاجل من الجهات المسؤولة لإلزام الشركة بصرف الأجور المستحقة دون تأخير، معبرين عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بالممارسات غير الإنسانية الهادفة إلى استغلال هذه الفئة التي يتفشى الفقر في صفوفها.
كما أشاد المكتب ذاته، في البيان الصادر عنه، بصبر وتفاني حراس الأمن الخاص في تأمين المدارس والثانويات وخدمة التلاميذ، على الرغم من الظروف الصعبة وحرمانهم من مصدر رزقهم.
وأكد المكتب عزم المعنيين على رفع دعوى قضائية ضد الشركة المشغلة لاستعادة حقوقهم ومستحقاتهم المشروعة، معربين عن ثقتهم الكاملة في القضاء لتحقيق العدالة.
وأشار المكتب إلى أن أشكال النضال المقبلة سيتم تحديدها بعد بدء الموسم الدراسي الجديد، داعين جميع مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي إلى الاصطفاف والاستعداد للمشاركة في هذه المحطات النضالية دفاعا عن كرامة حراس الأمن ورفضا لسياسات التجويع والاستغلال.