لازال موضوع إنهاء وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للتوظيف بالتعاقد، يواصل إثارة الجدل، رغم بلاغات الحكومة وتأكيدها على الإنهاء الكلي مع سياسة التوظيف بالتعاقد، عبر ترسيم الأساتذة المتعاقدين. في الوقت الذي تطالب فيه تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، بتخصيص مناصب مالية قارة ضمن قانون المالية، إسوة بالأطر التربوية التي تم توظيفها في السنوات الفارطة، قبل سن نظام التعاقد.
وسبق لحكومة سعد الدين العثماني، أن أعلنت عن نهاية التوظيف بالتعاقد، عبر إطلاق اسم أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على الأساتذة المتعاقدين، قبل أن يعود شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية الحالي، ليؤكد أن حكومة عزيز أخنوش، أنهت بدروها، بشكل كلي، مع نظام التوظيف بالتعاقد، تزامنا مع إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وردا على اداعاءت وزارة شكيب بنموسى، وحكومة عزيز أخنوش، بالإنهاء مع التوظيف بالتعاقد، قال مصطفى الكهمة، الأستاذ، وعضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، إن سياسة التوظيف بالتعاقد مستمرة، رغم ما تروج له الوزارة الوصية حول نهاية هذا النمط من التوظيف . مؤكدا أن عددا من الأساتذة المتعاقدين الذين سبق لهم الاستفادة من الحركة الإنتقالية، الالتحاق بالزوج(ة)، لم يتوصلوا نهاية شهر يوليوز المنصرم بمستحقات الرتبة 2، التي تم تسويتها على مستوى بعض الأكاديميات والمديريات. في حين لم تسوى بعدد من الأكاديميات، حيث أن عددا من الأساتذة، سرعان ما وجدوا عراقيل للاستفادة من مستحقات الترقية في الرتبة، والتعويضات العائلية، وذلك بعد انتقالهم من أكاديمية لأخرى .
وأوضح الكهمة، في تصريح لـ بلادنا24 ، أن الأساتذة الذين اجتازوا في وقت سابق، ما يسمى بامتحان التأهيل المهني، بعد التحاقهم بأكاديمية جديدة، استفادوا من مستحقات الرتبة 2 فقط خلال مدة انتقالهم للأكاديمية الثانية، في الوقت الذي حرموا من تعويضات اشتغالهم في الأكاديمية الأولى، الأمر الذي يطرح من جديد أزمة التشغيل بالتعاقد، التي لا زالت قائمة، رغم إصدار الوزارة للنظام الأساسي الذي يجمع موظفي القطاع في نظام واحد. غير أن الجوهر، واختلاف المشغل، واختلاف طريقة التشغيل، يطرح عددا من الإشكالات، حيث أن الأساتذة الرسميين، ترصد لهم مناصب مالية، عكس الأساتذة المتعاقدين، الذين يتقاضون أجورهم من نفقات خاصة بالمعدات .
وشدد عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، على أن ما سمي بالحركة الوطنية الانتقالية للأساتذة المتعاقدين، هي في حقيقة الأمر، ليست بحركة انتقالية وطنية عادية، إسوة بالأساتذة الرسميين، وإنما هي نهاية العمل مع أكاديمية، وبداية العمل بأكاديمية أخرى، لكن مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة، وهي الحقوق التي لم تحترمها الوزارة الوصية وأكاديمياتها .
ودعا مصطفى الكهمة، وزارة شكيب بنموسى، إلى إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، والقطع مع ازدواجية التوظيف . مطالبا بـ تصحيح الوضع، وصرف مستحقات الأساتذة بنمط الترقية، لأنها حقوق مكتسبة ، على حد تعبيره.