عبرت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب عن استيائها من الحركة الانتقالية الخاصة التي همت هيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها.
وسجلت النقابة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، امتعاضها من “الاختلالات التي شابت الحركة، وكذا الغموض والانتقائية اللذين تم بهما تدبير الملف”.
وأكدت الهيئة نفسها، في بيان، أن “التدبير العشوائي لهذه الحركة نتج عنه ظلم صريح وغبن بَيِّن، الأمر الذي يعكس غياب الرؤية الموجهة في إنجاز هذا الاستحقاق الاجتماعي المهم بالنسبة لكافة المفتشات والمفتشين”.
واستنكر مكتب النقابة النتائج التي وصفها بـ”الهزيلة” التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، خاصة ما تعلق منها بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب الوزارة الوصية بالتعجيل بإجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بمفتشات ومفتشي الشؤون المالية، ومفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين، بناء على خريطة وطنية للتفتيش، معلنة وواضحة وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار، كذلك، تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم.
الكاتب الوطني للنقابة، عادل بوهوش، لفت الانتباه إلى أن “الحركة الانتقالية كانت كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ انتقل 4 مفتشين فقط من مفتشي الشؤون المالية، علما أن خريجي هذا الموسم بلغوا 20 مفتشا جديدا”، مسجلا أن “ذلك يبين أنه لم تكن هناك حركة انتقالية بها مبادئ واضحة ومبنية على خريطة تفتيش واضحة تسمح بالالتحاق بالعائلة أو غيره”.
وشدد المسؤول النقابي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “هناك غموضا في المعايير التي بنيت عليها هذه الحركة”.
وأردف المتحدث نفسه بأن “مفتشي التوجيه التربوي يعانون من الازدواجية في المهام، إذ إن الوزارة لا تقوم بفتح المناصب الشاغرة من أجل الالتحاق بها في إطار الحركة، فيما تعمل على تكليفهم كمستشارين في التوجيه في منطقة معينة وفي أخرى كمفتشين، لهذا تجب مراعاة مطالبهم خلال الحركة الانتقالية”.
ودعا المكتب النقابي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “إقرار الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش، عبر فتح نقاش حول نظام التفتيش”؛ كما دعا إلى “الإسراع في صرف التعويضات الجزافية وجميع التعويضات المستحقة من طرف المفتشات والمفتشين دون مماطلة أو تسويف، وكذا التعجيل بصرف مستحقات التكوين المستمر وتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة”.