الاساتذة والمشاركة في الاحصاء :
وفجأة ظهر أن مشكلة المغرب و الديموقراطية وحقوق الإنسان هي مشاركة الاساتذة في عملية الاحصاء.
لدرجة أن أحد الحقوقيين المفوهين لقبهم بالعطاشة، فقط لأن صفحة تعليمية تابعة لنقابة معينة هاجمته، في إطار صراع بين تيارين يسارين، تطور ليتخذ مشاركة الاساتذة في الاحصاء الجانب الظاهر منه.
عملية الاحصاء محطة تاريخية ووطنية مهمة لا تتم إلا مرة في كل عشر سنوات، ولها أهميتها القصوى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وهي ليست بالعملية السهلة والبسيطة، يمكن أن توكل لأي كان، بل يتطلب إنجازها موار بشرية ذات خبرة وكفاءة ونضج وتحلي بالمسؤولية.
لذلك فالدولة فتحت الباب للمشاركة أمام الجميع مع القيام بانتقاء دقيق والخضوع لتكوينات واختبارات متعددة.
فالاساتذة المشاركون - الذين قدرهم الحقوقي ب 75000، وهو رقم غير صحيح يفوق حتى العدد الاجمالي المشارك- لم يخالفوا القانون ولم يسلبوا حق غيرهم بل مارسوا حقهم الذي منحته لهم الدولة والجهة المشغلة، علما أن العديد منهم رفضت مشاركتهم.
أضف إلى ذلك أن المشاركين في هذا الاستحقاق موظفون من مختلف القطاعات وليس التعليم فقط، ما يجعل هذه الحملة متهالكة في أسسها ونبل نواياها.
ليس هناك من هو أحرص على المدرسة العمومية وحق التلاميذ في التعلم من الاساتذة أنفسهم، والشواهد على ذلك بلا حصر.
ومن انتابته غيرة مفاجئة على المدرسة العمومية فعليه أن يوجه سهام النقد لوزارة الداخلية والتربية الوطنية والمندوبية السامية للتخطيط والدولة بشكل عام، عوض الاستئساد على الحائط القصير وعلى من مارس حقه المشروع كموظف عمومي ساهم ويساهم رفقة موظفين آخرين في إنجاح استحقاقات وطنية مهمة سواء تعلق الامر بالاحصاء او الانتخابات والاستفتاءات وغيرها.
مصطفى الاسروتي
صفحة ذ مصطفى الاسروتي