تحولت جنبات المدرسة الابتدائية العمومية محمد عابد الجابري، الواقعة بجماعة بني يخلف بضواحي مدينة المحمدية، إلى مطرح عشوائي للأزبال والنفايات المنزلية ومخلفات البناء، مما أثار استنكار المتضررين من هذا الوضع البيئي والجَمالي.
وفي جولة بمحيط مدرسة محمد عابد الجاري الابتدائية، وغير بعيد عن مسجد “العزيز”، تبيّن أن الأزبال والنفايات لا تبعد عن سور ذلك المرفق التعليمي إلا ببضع خطوات، مما تسبب في تشويه جمالية المكان، ووفّر الظروف الملائمة لانتشار الذباب والبعوض والروائح الكريهة.
وعاينت هسبريس توافد بعض قاطني الأحياء السكنية المجاورة من أجل التخلّص من نفاياتهم المنزلية قرب سور المدرسة، دون مراعاة الضرر الذي تُلحقه تلك السلوكات بالسكان المجاورين، وبالتلاميذ والأساتذة في فترات الدراسة، وكذا بالقاطنين طيلة السنة بالسكن الوظيفي لتلك المؤسسة العمومية.
وأفاد بعض الجيران القريبين من المطرح العشوائي أن الأوضاع تسوء يوما بعد يوم، حيث تزداد كمية الأزبال ليلا ونهارا، إلى أن تحوّل المكان إلى مطرح مفتوح في وجه كل راغب في التخلّص من أزباله على حساب صحة وراحة وسلامة الجيران.
وأكّد المتضررون أن الحلول التي تعتمدها المصالح المعنية، خاصة حين تكثر الاتصالات والشكايات، لا تتجاوز مراكمة النفايات فوق بعضها ثمّ إضرام النار فيها، ليتحول الحيّ إلى محرقة مُصدِّرة للدخان والرماد في مختلف الاتجاهات، تاركة وراءها منظرا مشوَّها ورائحة خانقة.
واستغرب جيران المطرح العشوائي من لجوء السلطات المعنية إلى حرق الأزبال عوض جمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية، وفق ما ينص عليه القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
وأشار المتضررون، في مناسبات متفرقة، إلى أهمية إعمال المقاربة الزجرية في حق كل من ثبت وقوفه وراء تفاقم الأوضاع البيئية بذلك المكان، بدءًا بتفعيل مضامين الباب الثاني المعنون بـ”المخالفات والعقوبات” في القانون 28.00 من أجل وضع حد لتلك السلوكات غير المواطِنة.
يشار إلى أن المطرح العشوائي يقع بجانب مدرسة عمومي، وغير بعيد عن مسجد الحي ومحطة سيارات الأجرة الكبيرة وعدد من الإقامات السكنية، كما يقع على قارعة طريق ذات حركية مرورية مهمة، حيث يسلكها التلاميذ والنساء والشيوخ..، والمسؤولون عن تدبير الشأن المحلي أيضا.