استنكرت اللجنة الوطنية للأطر المختصة، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE ، تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لمشاكل فئة المختصين التربويين والاجتماعيين، مطالبة بإجراء تعديل عاجل وفوري للمقرر الوزاري رقم 016.24 في مادتيه 4 و14، وذلك لجعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين تتطابق مع تواريخ أطر التدريس، اعتبارا لانتمائهم لنفس الهيئة.
رفض الاستغلال تحت ذريعة سد الخصاص
وعبرت اللجنة في بيان استنكاري توصلنا بنسخة منه، عن رفضها المطلق لكل أشكال الاستغلال التي تتعرض لها الأطر المختصة بالمؤسسات التعليمية تحت ذريعة سد الخصاص في الموارد البشرية، وأكدت اللجنة على ضرورة معالجة هذه الممارسات غير المقبولة وتحقيق العدالة للأطر المختصة.
دعوة لتحقيق الجودة والإنصاف
ودعت اللجنة الوزارة الوصية إلى تحقيق شعارات الجودة التي ترفعها من خلال العمل المسؤول على تحسين الأوضاع المزرية للقطاع وإنصاف جميع فئات الشغيلة التعليمية، وشددت على أهمية الحل الجذري لمشاكل الأطر المختصة وتلبية مطالبها المشروعة.
مطالبة بالالتزام بمخرجات الاتفاقات السابقة
جددت اللجنة مطالبتها للوزارة بالالتزام التام بمخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر، وطالبت بالابتعاد عن أساليب التماطل والالتفاف على الحقوق المشروعة للشغيلة، وذلك لتجنب المزيد من الاحتقان والتذمر في صفوفهم.
وشدد المصدر ذاته، على أهمية العمل على تلبية كل المطالب العالقة والمشروعة للأطر المختصة، من بينها الإدماج الفعلي لكل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية عبر احداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية، إضافىة إلى تفعيل حركة انتقالية الكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء، مع الترقية بالشهادة دون تغيير الإطار، وصرف التعويضات التكميلية للمختصين التربويين والاجتماعيين، كذلك التعجيل بمعالجة وصرف التعويضات العينية العالقة لمختصي الإدارة والاقتصاد.