جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة المركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ترأسه عادل الزنبير باش، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور مختلف المسؤولين المركزيين والجهويين.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته على فتح التكوين بسلك الدكتوراه بمجرد استكمال نشر القرار المتعلق بتحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الاجتماع شكل فرصة للمصادقة على ما يقارب 40 مشروعا لاتفاقيات الشراكة المهيكلة المزمع إبرامها بين هذه المعاهد والمؤسسات الجامعية والسوسيو مهنية، والرامية إلى تطوير مختلف المجالات المتعلقة بالتكوين والبحث في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة.
وأورد المصدر ذاته أن الاجتماع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء الأولوية القصوى لتأهيل وتثمين الرأسمال البشري الوطني، وفي إطار انخراط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل مختلف الأوراش والمشاريع المهيكلة، خاصة الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المواطنات والمواطنين من خلال مواصلة تنزيل ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وأضاف البلاغ ذاته: “هذا الاجتماع عرف مناقشة وتدارس عدد من المحاور والتوجهات الاستراتيجية المهمة والمرتبطة أساسا بمواصلة الجهود المبذولة للرفع من عدد المقاعد المخصصة للتكوين بذات المعاهد، تنزيلا للأهداف المسطرة في الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها يوم الاثنين 25 يوليوز 2022 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وشددت الوزارة، في بلاغها، على أن “الاتفاقية الإطار تروم الرفع من عدد مهنيي الصحة في أفق 2030 من أجل الاستجابة للالتزامات بلادنا فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث من المرتقب أن تصل عدد المقاعد المخصصة للتكوين بسلك الإجازة لهذه المعاهد إلى 9 آلاف و100 مقعد برسم السنة الدراسية 2024-2025 مخصصة للطلبة المغاربة والطلبة الأجانب (الدوليين) وكذا الطلبة التابعين للمدرسة الملكية للأطر شبه الطبية للا مريم، وذلك على مستوى 12 جهة و24 معهدا”.