حذر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من استمرار تفاقم أزمة طلبة كليات الطب والصيدلية تزامنا مع الدخول الجامعي، خاصة بعد التحاق الفوج الجديد من الطلبة بهذه الكليات، في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حل مناسب لهذه المعضلة، لافتا إلى أنها تقض مضجع الأسر وتسيء لسمعة التعليم العالي بالبلاد وتضر بآفاق إصلاح منظومة الصحة الوطنية.
ونبه الكتاب الحكومة إلى ضرورة التعاطي الحازم والبنَّاء والناجع مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يهُمُّ ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرات المادية للأسر المغربية، ولتوفير كافة شروط إنجاح هذا الدخول.
ودعا الحزب في بلاغ صحفي، توصلنا بنسخة منه، الحكومةَ إلى الشروع الفعلي في إجراء الإصلاحات الضرورية، لتوفير كافة الإمكانيات والشروط من أجل الاعتماد أولًا وأساسًا على تعليمٍ عمومي جيد ومتكافئ، بما يحمي مستقبل بنات وأبناء المغاربة، وبما يحفظ للتعليم طابعه كخدمة عمومية استراتيجية، وبما يحمي الأسر من جشع القطاع الخصوصي الواجب السهر الفعلي على تقنينه وتأطيره وفق مقتضيات القانون الإطار .
وأكد أن المكتب السياسي توقف، في اجتماع استثمائي عقده، أمس الأربعاء، عند الدخول التعليمي، المدرسي والجامعي، وما يطرحه من تحديات وصعوبات جَمَّة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة، أساساً بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي.
كما توقف المكتبُ السياسي، وبسبب البلاغ نفسه، تحديداً، عند الزيادات الفاحشة التي فُرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوةً على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُـــرهق أكثر كاهل الأسر المعنية.
وفي السياق نفسه، نبه حزب التقدم والاشتراكية، للتدهور المطرد والخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وخاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والفئات الفقيرة، وذلك من جراء الغلاء المتصاعد والفاحش لأسعار مجمل المواد الاستهلاكية والخدمات.
وأعرب الحزب عن خيبة أمله العميقة إزاء تجاهل وإنكار الحكومة لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، والمتفاقم بفعل ارتفاع البطالة واستمرار الجفاف ومستلزمات الدخول التعليمي، في مقابل تعبير هذه الحكومة عن الارتياح واكتفائها بخطابات وتصريحاتٍ جوفاء بلا أثرٍ ملموس.
وبهذا الشأن، جدد رفاق نبيل بن عبد الله دعوتهم الحكومةَ لاتخاذ إجراءاتٍ قوية وفعالة لمواجهة غلاء الأسعار وحماية جيوب المواطنات والمواطنين الذين يئنون بصمتٍ تحت وطأة ارتفاع كلفة المعيشة، بما في ذلك التدخل الحازم والناجع لضبط الممارسات غير المشروعة في الأسواق، من احتكارٍ ومضاربات وتواطؤات.
ومن جانبٍ آخر، قال المكتبُ السياسي إن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمناطق التي شهدت أمطار رعدية وسيولا فيضانية، معظمها في الجنوب الشرقي، ورغم الآثار الإيجابية على الفرشات المائية، إلا أنها تؤكد على وجود تفاوتات مجالية عميقة، من حيث البنياتُ التحتية والمرافق والخدمات العمومية وإمكانيات ووسائل الوقاية والتدخل .
على هذا الأساس، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن الحكومة مُطالبَة بالتوزيع العادل والمتكافئ للاستثمارات العمومية، كما بالتحفيز الحقيقي للاستثمار الخصوصي بالأقاليم والجهات التي لم تستفد بالقدر اللازم من المجهود التنموي الوطني، وذلك تحقيقاً للإنصاف الترابي، وتفاديا لارتفاع معدلات الهجرة، بما فيها الهجرة المناخية.
في هذا السياق، سجل المكتبُ السياسي وفيما يتعلق ببرنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تصاعد استياء وتذمر المواطنات والمواطنين المعنيين، من جراء النقائص التي تشوب عمليات الإحصاء المُــــفضي إلى الاستفادة من الدعم، وبفعل تأخر الإنجاز وتعثر كثير من المشاريع المقررة، علاوة على تسجيل ضُـــعف التقيُّــــد بالخصوصيات المعمارية والثقافية للمناطق المعنية.
واعتبر أن هذا الوضع يستدعي من الحكومة وباقي الهيئات المكلفة بتنفيذ البرنامج المذكور تحمُّل المسؤولية تفادياًّ لاستمرار معاناة الأسر المعنية.