أحيى دنو انطلاق الموسم الجامعي وشروع طلبة جامعات المدن الكبيرة في البحث عن شقق أو غرف للكراء نقاش الغلاء الفاحش للمساكن ضعيفة الجودة واستغلال الشناقة من السماسرة لظروف الطلبة وطالبي الكراء، بشكل عام، من أجل مراكمة أرباح غير أخلاقية ، حيث انتقدت هيئات حماية المستهلك غياب آليات إعدام هذه الممارسات ومراقبة جودة هذه المساكن التي تُعرِّض في بعض الأحيان صحة وسلامة المواطنين للخطر.
ومن بين المدن المعروفة بهذا الغلاء الفاحش على مستوى السومة الكرائية، العاصمة الرباط، حيث رصدت مدار21 ، في جولة بحي يعقوب المنصور المعروف باستقطابه للطلبة والمتدربين وبعض الموظفين بحكم قربه لمجموعة من المرافق الحيوية، طلب أثمنة باهضة لمساكن مهترئة و غير صالحة للسكن من طرف وسطاء يشتغلون بشكل عشوائي وخارج القانون.
سومة صاروخية
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قال إن أصحاب منازل الكراء يستغلون ارتفاع الطلب من أجل فرض الأسعار التي تكسبهم أرباحا كبيرة خاصة تلك التي تكون بالقرب من الجامعات أو مراكز المدن الكبرى بحكم الإقبال الكبير عليها ، مبرزا أنه في بعض الأحياء يصبح هذا الاستغلال غير مقبول بوصول السومة الكرائية إلى مستويات صاروخية .
وضمن النقاط التي رفضها المهتم بحقوق المستهلكين، انتقد مديح، في تصريح لجريدة مدار21 ، عدم تناسب جودة هذه المساكن المكرية مع الأثمنة المطلوبة، لا فتا إلى أنه في بعض الأحيان تكون هذه الشقق أو الغرف لا تتوفر على أدنى شروط السكن من حيث النظافة أو التهوية .
وأرجع مديح هذه الأزمة إلى النموذج الذي يعتمد القانون بالعمل بقانون العرض والطلب دون أن يحدد وسائل لمراقبة جودة هذه المساكن ، مشددا على أن منطق العرض والطلب يفرض مراقبة ممارسة الوسطاء وأصحاب المنازل التي يعرضونها للكراء .
ولم يعترض المتحدث ذاته عن العمل بقانون العرض والطلب أو حرية الأسعار غير أنه استدرك أن استغلاله بشكل عشوائي هو الذي يفسد تنزيله بشكل سليم وبطريقة لا تؤدي إلى تحمل المواطن البسيط ضريبة هذه الفوضى .
واعتبر مديح أن هذه الفوضى تشمل جميع القطاعات وليس قطاع السكن أو الكراء فقط ، مسجلا أننا لا نحس بأن القانون يحمينا كمستهلكين من مخالب هؤلاء المستغلين والابتزازيين ، منتقدا غياب هيئات تستمع للمواطن عند تعرضه لأي نصب من طرق وكالة أو وسيط عقاري .
واعتبر الفاعل المدني ذاته أنه حتى المواطن يتحمل جزءا من المسؤولية في هذه الأزمة ، مؤكدا أنه لا يمكن أن نبحث عن أثمنة رخيصة وجودة عالية ونتجنب التعامل مع وسطاء دون صفة قانونية ونشتكي في النهاية من الاستغلال والابتزاز والنصب .
المواطن مسؤول
وبالعودة إلى العاصمة الرباط، تواصلت مدار 21 مع عبد العالي الرامي، رئيس الرابطة الوطنية للتنمية الاجتماعية والثقافية بالرباط، الذي أكد أن هذا الغلاء نابع بالأساس من الإقبال الكبير على السكن في أحياء العاصمة ، مبرزا أن هذا الإقبال سببه توفر العاصمة على جامعات ومراكز استشفائية وإدارات مركزية ما يجعل الطلب على السكن يفوق بشكل كبير العرض وبالتالي ارتفاع أسعار الكراء بشكل عشوائي .
وأضاف الرامي أنه من قبل كان معظم المواطنين طالبي السكن يلجؤون إلى الأحياء الشعبية بحكم انخفاض أسعارها وقرب المرافق الحيوية منها ، مستدركا أنه مع الأسف حتى هذه الأحياء الشعبية أصبحت أثمنة الكراء فيها مرتفعة بشكل غير مقبول .
وأورد المتحدث ذاته أنه من الواجب إبرام عقود من أجل تحديد شروط الجودة في هذه المساكن بشكل يتناسب مع الأثمنة التي يطلبها أصحابها ، مبرزا أنه على الرغم من إقرار برامج السكن التي تنزلها الدولة إلا أنه لابد من مضاعفة الجهود لحل هذه الأزمة التي يعاني فيها معظم الوافدين على المدن الكبرى وليس الرباط فقط .
ورفض رئيس الرابطة المدنية الاستغلال البشع لحاجة المواطنين ورفع السومة الكرائية إلى مستويات خيالية دون حسيب ولا رقيب ، مشددا على أهمية تحديد سقف أسعار الكراء لقطع الطريق على مستغلي حاجة الناس إلى السكن لتحقيق ربح غير أخلاقي .
ولم ينزع الفاعل المدني المسؤولية عن المواطن في فسح المجال أمام استغلاله من طرف جشع السماسرة بتأكيده على ضرورة لجوئهم إلى وكالات الوساطة العقارية التي تشتغل في إطار القانون ، داعيا هذه الوكالات إلى مساعدة طالبي الكراء عوض رفع أسعار تقديم خدماتهم للمواطنين .