قانون الإضراب .. تحذير نقابيل وفي التفاصيل،
وجه الاتحاد المغربي للشغل مذكرة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استعرض فيها سلبيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومقترحاته لتحسينه.
ووصف الاتحاد هذا المشروع بأنه الأسوأ من بين مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بحق الإضراب التي طرحتها الحكومات المتعاقبة منذ أكتوبر 2001، وهو تاريخ تقديم أول مشروع من هذا النوع مشيرا إلى أنه يهدف إلى القضاء على حق الإضراب، في ظل الوضع الحالي الذي يلجأ فيه العمال إلى الإضراب لمواجهة تعسفات أرباب العمل وانتهاكات قوانين الشغل والحفاظ على مكتسباتهم.
كما انتقدت المذكرة التنزيل المشوه لمضامين الدستور في هذا المشروع، حيث لا تتوافر الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب، بينما يتم توفير كل الشروط التي تؤدي إلى إفشال الإضرابات.
وأضافت أن التعريف الضيق للإضراب في المشروع يؤدي إلى استبعاد العديد من أشكال الإضراب وفئات من الشغيلة.