وجّه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الثلاثاء، رسالة إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حثّه ضمنها على “التدخل العاجل لدى مديري الأكاديميات الموجودة تحت نفوذهم المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية من أجل صرف التعويضات التي تخص أداء الطلبة للأعمال التربوية”.
وقال المكتب إنه “توصل بشكايات وطلبات الدعم والمساندة من طرف طلبة وطالبات المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية بالرباط على خلفية تأخر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في صرف تعويضاتهم عن الأعمال التربوية بعد شهور من إنجازها”.
وذكرت الهيئة النقابية أنه “من المفروض مباشرةً بعد إنجاز هذه الأعمال التربوية توصل الطلبة بتعويضاتهم على الرغم من هزالتها؛ وهو ما يحرمهم من تأمين جزء من تكاليف الدراسة في حينها، ويخلق لهم مشاكل اجتماعية تُصعب متابعتهم لمسارهم التكويني”.
وبموجب اتفاقية إطار موقعة في سنة 2022 بين وزارات التربية والتعليم العالي والاقتصاد والمالية إلى جانب دورية مشتركة موجهة إلى رؤساء الجامعات ومديري الأكاديميات والمؤسسات التعليمية فإن الطلبة المتابعين لدراستهم بمسلك الإجازة في التربية يقومون بأعمال تربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بمعدل 80 ساعة في كل فصل دراسي وبتعويض يصل إلى ألف درهم عن كل شهر لمدة عشرة أشهر في السنة.
وبالنسبة لطريقة الصرف، لفتت الدورية المشتركة إلى أن الدفعة الأولى تُصرف في نهاية دجنبر تعويضا عن أعمال أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر؛ في حين أن الدفعة الثانية تصرف في متم شهر مارس وتخص ثلاثة أشهر. وتخص الدفعة الأخيرة، التي تصرف في نهاية شهر يوليوز، أربعة أشهر؛ وهي موضوع شكوى طلبة التدريس بالرباط في هذا الصدد.
تفاعلا مع الموضوع، قال عبد المنعم بلخياط، طالب بالسنة الأولى بالمدرسة العليا للأساتذة الرباط، إن “الموضوع يتعلق بالأساس بكوننا لم نستلم بعد الدفعة الثالثة التي تصرفها الوزارة عادة بخصوص الأعمال التربوية التي نقوم بها داخل المؤسسات التربوية العمومية، حيث تكون هناك ثلاث دفعات خلال السنة، ونحن اليوم لم نتوصل بالثالثة بعد”.
وأضاف عبد المنعم لهسبريس بأن “قيمة الدفعة الأخيرة هي 4 آلاف درهم تقريبا، مقابل 3 آلاف درهم في الشطر الأول والشطر الثاني؛ فالشطر الأخير يشمل أشهر أبريل وماي ويونيو ويوليوز”، موردا أنه “كانت هناك صعوبات في تأمين متطلبات القيام بالأعمال التربوية التي نكلف بها على مستوى المؤسسات التعليمية كأمر ضروري ومندرج ضمن التكوين”.
ولفت المتحدث إلى أنه، في البداية، “تم إخبارنا بأنها ستصرف في بداية غشت، قبل أن تكون هناك أخبار أخرى تُرجح تأجيل الصرف إلى غاية شهر شتنبر؛ وهو السيناريو الذي نرفضه، لأن الظروف المادية للطلبة تقتضي صرف تعويضاتهم”، لافتا إلى أن “التأخير كان يسم حتى الدفعتين الأولى والثانية”.
على المنحى نفسه سار تدخل الطالب محمد، الذي يتابع دراسته بالمدرسة العليا للأساتذة بالعاصمة الرباط دائما، الذي لفت إلى أن “الأمر يتعلق أساسا بصرف التعويضات التي تخص قيامنا بالأعمال التربوية لفائدة مؤسسات التربية والتعليم العمومي، حيث على الرغم من انتهاء الموسم الدراسي فإننا لم نتوصل بعد كطلبة بمختلف المستويات بالدفعة الثالثة التي تقدر بحوالي 4 آلاف دراهم”.
وأوضح المتحدث للجريدة بأن “الإشكالات نفسها واجهناها السنة الماضية، بعدما تم تبرير ذلك بكون الإجراء سيتم لأول مرة؛ وبالتالي يحتاج إلى مزيد من الوقت، قبل أن يتم كذلك التأخر خلال السنة الجارية في تسليم الدفعتين الأولى والثانية”، موردا أن “الصواب هو احترام المواعيد، وصرف الدفعة الأخيرة في شهر يوليوز الماضي؛ وهو ما لم يحدث”.
وتحدث الطالب عن “صعوبات واجهت الطلبة في توفير واجبات النقل في فترة الحضور، إلى جانب مختلف المتطلبات الحياتية الأخرى، حيث يبدو أن تأخير صرف الدفعة إلى شتنبر المقبل سيكون غير موفق”.