يسود غضب كبير في صفوف النظار والحراس العامين العاملين بالمؤسسات التعليمية بسبب عدم إصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بهذه الفئة.
ووصل صدى هذا الموضوع إلى البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تساءل فيه عن دواعي عدم إصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بالنظار والحراس العامين.
في هذا السياق، أفاد النائب البرلماني بأن الحركة الانتقالية تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الفئات والأطر التعليمية لما لها من أدوار اجتماعية وإدارية مهمة، فهي آلية محورية لتحقيق الشمل العائلي والاشتغال بالقرب من مقر السكنى، فضلا عن تجويد العمل التربوي والإداري، لما تمنحه من إمكانية تنويع وتوطيد التجارب الإدارية الضرورية لتحسين وتجويد المنظومة التعليمية .
ووقف النائب البرلماني عند استفادة معظم الفئات المكونة لمنظومة التربية والتكوين من الحركة الانتقالية برسم هذا الموسم الدراسي الحالي، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من النظار والحراس العامين ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية، باعتبارها من الحقوق التي تنص عليها القوانين المنظمة للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة .
وانتقد أورميبط ما أسماه تماطل الوزارة في الإفراج عن هذه المذكرة ، في الوقت الذي تروج فيه وسط المعنيين بالأمر أخبار حول سعي الوزارة إلى الإجهاز نهائيا على هذا الحق، وهو ما أثر سلبا على حالتهم النفسية وسيؤثر لا محالة على سير العمل بالمؤسسات التعليمية ، وفق تعبيره.
وشدد ذات المتحدث على أن عدم الإعلان عن هذه الحركة من شأنه إحداث ارتباك كبير في العديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بفعل الخصاص الكبير للأطر الإدارية وسوء توزيع النظار والحراس العامين بين الأكاديميات ووسط المديريات الإقليمية .
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الأسباب الكامنة وراء تأخر صدور المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بالنظار والحراس العامين، كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتدبير هذه العملية قصد تجويد ظروف انطلاق الموسم الدراسي المقبل.