باتت الأسر المغربية تواجه تحديات اقتصادية ومادية كبرى تفرضها مناسبات ومواعيد قارة في السنة، زاد من حدتها الغلاء المشتعل في مختلف السلع والمجالات، إذ لا تخرج من محطة إلا لتجد أخرى في انتظارها وفق معطيات وشروط أعقد وأصعب.
فبعد عيد الأضحى، حلت العطلة الصيفية، وها هو الدخول المدرسي يباغت المغاربة على بعد أسبوع من الآن، يرتقب أن يدخل الطبقتين الوسطى والفقيرة في متاهات لا حد لها بسبب تكاليفه المرتفعة.
نور الدين عكوري، رئيس فدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، أكد أن التفاوت في أثمنة المقررات الدراسية واقع لا يرتفع، لأن هناك “نوعين من المقررات، العادية والتكميلية”، مبرزا أن هذه الأخيرة تسجل سنويا زيادات في أسعارها.
وأفاد رئيس فدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن بعض مؤسسات التعليم الخاص “تفرض على التلاميذ شراء المقررات التكميلية، التي في الغالب تكون للمواد العلمية باللغة الفرنسية وسعرها أغلى بكثير من الكتب الأخرى لأنها مستوردة”.
وذكر عكوري أن بعض المؤسسات تجبر أولياء التلاميذ على شراء هذه المقررات والكتب، التي تتراوح أسعارها بين 400 و600 درهم، من مكتبات بعينها تتعسف على المواطنين وتبيعهم لائحة الكتب مجتمعة رفقة اللوازم، من دون مراعاة قدرتهم الشرائية واحترام حقهم في الاختيار.
وفي ظل الظرفية الاقتصادية المعقدة التي تواجه غالبية الأسر، اقترح المتحدث اكتفاء الأسر في بداية الموسم بشراء لوازم الأسدس الأول فقط، حتى لا ترفع التكلفة، وقال إن الفيدرالية “تنادي دائما بحماية المستهلك من خلال مجلس المنافسة المطالب بمراقبة السوق وردع المخالفات التي يعرفها”.
ودعا عكوري إلى ضرورة تكثيف جهود مراقبة سوق بيع الكتب في المناطق المختلفة، خاصة لدى الأشخاص الذين ينشطون في هذا المجال بشكل موسمي، موضحا أن الأمر يعرف الكثير من الفوضى التي تزيد من معاناة الأسر.
من جهته، أبرز بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن الاستهلاك بالمغرب يعرف ذروته خلال 3 مراحل من السنة، هي: رمضان، عيد الأضحى والدخول المدرسي، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا بشكل كبير.
وقال الخراطي ضمن تصريح لنا : “أصبحنا نعيش وسط تسونامي من الغلاء”، لافتا إلى أن التعليم بات يعرف سنويا فرض “إتاوة تنضاف إلى أرباح المدارس الخاصة”، معتبرا أن توقف المبادرة الملكية “مليون محفظة” هذه السنة، “سيؤدي إلى ارتفاع الطلب، ما سيرفع الأسعار في السوق عن المعتاد باستثناء الكتب المقننة والمحدد سعرها من طرف الحكومة”.
وأشار رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إلى أن الوضع الاقتصادي يدفع كثيرا من الأسر إلى الاستدانة لتلبية حاجيات ومتطلبات الدخول المدرسي، موردا أن الاستدانة أصبحت “معطى بنيويا في المغرب وشركات القروض الصغرى في ارتفاع؛ لأن المجال خصب ويدر أرباحا كبيرة على مؤسسات القروض الصغرى”، التي وصف أصحابها بـ”مصاصي الدماء”، وذلك بسبب سعر الفائدة العالي الذي تفرضه على الأسر المضطرة.
ودعا الخراطي إلى العمل على صون حق أبناء المغاربة في التمدرس كحق دستوري وإنساني، محذرا من أن هذا الحق يتجه نحو “الاندثار مع تغول مؤسسات التعليم الخصوصي”، مشددا على ضرورة إقرار الحكومة إصلاحات حقيقية في مجال التعليم، سواء من حيث الجودة أو الكم، تحرر المغاربة من “استبداد القطاع الخاص”.