طالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باحترام المرسوم 2.24.140 وبالتعجيل بتعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، داعية لمقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية الى حين تصحيح الوضع .
وأشارة اللجنة المذكورة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، في بيان استنكاري أنه في الوقت الذي كان فيه المختصون التربويون والاجتماعيون ينتظرون صدور تعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج الخاصة بهم، فوجئوا باستمرار نهج الوزارة السياسة التجاهل والاستخفاف بهاته الاطر عبر إصدارها لبلاغ الدخول المدرسي والذي ينص على توقيع محاضر الدخول الخاصة بهم لهذا الموسم مع هيئة أخرى وفئات أخرى .
وأمام هذا الوضع، عبرت اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE على تشبتها بمواقفها الثابتة والرافضة لهذا الزحف الممنهج على الأطر المختصة ، داعية إلى جعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين في نفس تواريخ أطر التدريس اعتبارا لانتمائهم لنفس الهيئة .
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لكل اشكال الاستغلال الذي تتعرض له الأطر المختصة بالمؤسسات التعليمية تحت ذريعة سد الخصاص في الموارد البشرية ، مطالبة الوزارة الوصية بالتجسيد الفعلي لشعارات الجودة التي ترفعها بالعمل المسؤول على النهوض بالأوضاع المزرية للقطاع وإنصاف كل فئات الشغيلة التعليمية عبر الحل الجذري لمشاكلها المتراكمة وتلبية ملفاتها المطلبية المشروعة .
وجددت اللجنة مطالبتها الوزارة بالالتزام التام بمخرجات اتفاقي 10 و 26 دجنبر والنأي عن أساليب التماطل والالتفاف على الحقوق المشروعة للشغيلة درءا من الاحتقان والتذمر في صفوفها ، داعية إلى العمل على تلبية كل المطالب العالقة والمشروعة للأطر المختصة .
اقترح المصدر، الإدماج الفعلي لكل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية عبر احداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية ، وإجراء حركة انتقالية الكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء ، إلى جانب الترقية بالشهادة دون تغيير الإطار ، مع التعجيل بمعالجة وصرف التعويضات العينية العالقة لمختصي الإدارة والاقتصاد .
وطالب ذات النقابة، بصرف التعويضات التكميلية للمختصين التربويين والاجتماعيين، وعدم استثناء المختصين التربويين والاجتماعيين من الاستفادة من التعويضات الخاصة بمؤسسات الريادة باعتبارهم جزءا من فريق العمل بها داعية كل المختصين التربويين والاجتماعيين إلى رفض ومقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية وبالمهام الإدارية هذا الموسم .