استنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد ، العقوبات التي وصفوها بـ الانتقامية التي طالت الشغيلة التعليمية. مطالبة بتسوية الوضعية المالية للموقوفين، الذين ما زالت الوزارة تحتجز أجورهم الحدود اللحظة .
وأدانت تنسيقية التعاقد ، في بيان لها، اطلعنا على نسخة منه، ما سمته بـ العقوبات الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات والأطر المختصة . معتبرة إياها تضييقا على الحرية في ممارسة الإضراب والاحتجاج السلمي .
وذكرت أن الوزارة الوصية عن القطاع، أمعنت في إهمال مطالب الشغيلة التعليمية، عبر الملف المطلبي الذي سطرته التنسيقيات . مشيرة إلى أن هذه الملفات المطلبية التي رفعها، وصدح بها الحراك التعليمي، لا تزال في طي النسيان والإهمال .
هذا، وندد ذات البيان، بـ عرض مجموعة من الأساتذة بإقليم الناظور جهة الشرق، على أنظار المجلس التأديبي الفاقد للشرعية، على خلفية تجسيدهم لخطوة مقاطعة تسليم النقط موسم 2023/2022، ومقاطعة منظومة مسار ، وفق ذات المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت تنسيقية أساتذة العاقد ، بـ إرجاع كل الأموال المسروقة لسنوات من أجور الأستاذات والأساتذة والمختصين، الذين مارسوا حقهم الكوني في الإضراب ، على حد قولها. كما طالبت بـ تمكين المختصين من حركة إلكترونية واضحة المعايير مكشوفة المؤسسات غير مشروطة بموافقة الرؤساء .