وطالب الاتحاد والجمعيات المنضوية تحت لوائه، خلال هذا اللقاء، بضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات خدمةً للصالح العام، وتمكين الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية تجاه أطرها، والحفاظ على الزخم الإيجابي للأنشطة والمبادرات التي تم إطلاقها في السنوات السابقة.
كما شدد المتدخلون على ضرورة تعزيز قدرة الجمعيات على المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بمجال عملها؛ باعتبارها محركا أساسيا وشريكا استراتيجيا للحكومة، واعتبار الموسمين المقبلين مرحلة انتقالية من أجل إنجاح التصور الجديد لمنظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفق بلاغ الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، أن الوزارة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع يشتغلون من أجل ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع تعزيز جودتها وتقوية نجاعتها، بطريقة تحافظ على مكتسبات مكوناتها.
وأشارت حيار إلى وضع الآليات التي بإمكانها مواكبة المرحلة الانتقالية بنجاح، بما يتماشى ومتطلبات تمدرس هذه الفئة الاجتماعية وانتظارات أسرهم، والتزامات البرنامج الحكومي اتجاههم.