دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تدشين حوار حقيقي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، مؤكدة على ضرورة وضعه على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين في أفق هيكلة المشهد النقابي.
وأفاد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حديث مع جريدة مدار21 ، أن حق الإضراب حق دستوري ومن حقوق الإنسان والشغيلة المغربية، مكتسب منذ الاستقلال وقبله ، مفيدا أن الدستور نص على تنظيم ممارسة حق الإضراب وليس تقييده أو تكبيله .
ولفت إلى أن مشروع القانون الحالي قدمته حكومة عبد الإله ابن كيران وأحيل على البرلمان، غير أن النقابات حينها، وبينها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رأت أن الحكومة تسرعت في وضع تلك الصيغة دون التشاور مع المركزيات النقابية، باعتبارها المعنية الأولى بممارسة الإضراب والفاعل الأساسي .
وتابع أنه خلال حكومة سعد الدين العثماني حاول وزراء التشغيل مناقشة مشروع قانون الإضراب في البرلمان، لكن لم تتم العملية نظرا لتشبث النقابات بالحق في التشاور معهم والتوافق على صيغة للقانون بين الحكومة والنقابات والمقاولات، غير أن ذلك لم يتم خلال الحكومة السابقة .
وأورد الزويتن أن الحكومة الحالية فتحت النقاش حول القانون بالبرلمان، رغم وجود نفس الاعتبارات التي كانت قائمة مع الحكومتين السابقتين ، مفيدا أن وزير التشيغل كان عليه قبل هذه الخطوة أن يجلس مع النقابات ويأخذ رأيها في صيغة القانون الحالي والمقترحات لطرح تعديلات جديدة، لكنه لم يقم بذلك وذهب إلى تقديم القانون وبدأ المناقشة دون الرجوع للنقابات .
وأبرز الزويتن أن الاتحاد الوطني للشغل يستنكر هذه المقاربة التغولية لهذه الحكومة على النقابات، وهو التغول ذاته الذي تمارسه مع البرلمان، وقد رأينا عدد من الامثلة على ذلك، ومحاولة الحكومة عرض مشاريع بطريقة أحادية، في حين أن هناك مشاريع كانت سابقا قامت بسحبها .
وانتقد الزويتن الطريقة التي اختارتها الحكومة للتعامل مع موضوع الإضراب، الذي يهم المجتمع ككل وليس فئة معينة، لأن جميع الشغيلة لها حق دستوري في ممارسة الإضراب إذا تعرضت للظلم أو وقعهاةضدها تعسف أو إجحاف في ظروف العمل .
ولفت المتحدث نفسه إلى أن النقابات لا تصل مباشرة إلى الإضراب بل تبدأ بالحوار والتفاوض وتقدم ملفا مطلبيا، ثم تقوم بخطوات أولية عبر الشارات أو وقفات احتجاحية أو غيرها من الأشكال قبل اللجوء إلى خطوة الإضراب عن العمل .
وأكد أن الشغيلة المغربية راكمت عددا من المكتسبات، والمشروع الجديد يجب أن يأتي لتنظيم الصيغ الاحتجاجية وليس تكبيلها .
وتابع المسؤول النقابي نفسه أنه قبل المجيء بقانون الإضراب يجب المجيء بقانون النقابات ، واصفا تأخر هذا الأخير بمحاولة بعثرة المشهد النقابي وتبخيس العمل النقابي ذلك أن تقنين الإضراب يجب أن يسبقه تقنين النقابات، مثل ما تم مع الأحزاب، داعيا إلى إخراج قانون للنقابات مماثل لقانون الأحزاب لكن يحترم الخصوصية النقابية .
واسترسل أن هناك مواضيع تطرح ملحاحية إخراج قانون النقابات موضوع التمثيلية وانتخابات المأجورين، الذي يوجد إجماع بين نقابات على وجود اختلالات داخلها لكن لم يتم إصلاحها، متسائلا كيف يعقل أن يستمر إلى الأن التصويت عبر البريد؟ ، مشيرا إلى وجود ملاحظات حول احتساب التمثيلية وعلى الترسانة المنظمة للانتخابات.
وعلى صعيد متصل، أثار النقابي ذاته ضرورة إخراج مدونة الشغل وسد ثغراتها، مفيدا أن موضوع الإضراب يجب أن يُعالج بمقاربة مندمجة وتشاركية تراعي مكتسبات الشغيلة من جهة، ومن جهة ثانية ما يتغلق بقانون الإضراب وقانون انتخابات المأجورين ومدونة الشغل.
ونبه إلى أنه في الوقت الحالي وحتى مع غياب قانون الإضراب وخوض عدد من القطاعات للإضرابات يستمر التعنت من طرف الإدارات والشركات وعدم الاستجابة للمطالب، رغم ما وصله المرتفق العمومي، متسائلا حول كيف سيكون الوضع مستقبلا إذا تم إقرار قانون يُكبل حق الإضراب بعدد من المقتضيات التيوتنحو نحو التضييق على الحريات.
وأفاد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حديث مع جريدة مدار21 ، أن حق الإضراب حق دستوري ومن حقوق الإنسان والشغيلة المغربية، مكتسب منذ الاستقلال وقبله ، مفيدا أن الدستور نص على تنظيم ممارسة حق الإضراب وليس تقييده أو تكبيله .
ولفت إلى أن مشروع القانون الحالي قدمته حكومة عبد الإله ابن كيران وأحيل على البرلمان، غير أن النقابات حينها، وبينها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رأت أن الحكومة تسرعت في وضع تلك الصيغة دون التشاور مع المركزيات النقابية، باعتبارها المعنية الأولى بممارسة الإضراب والفاعل الأساسي .
وتابع أنه خلال حكومة سعد الدين العثماني حاول وزراء التشغيل مناقشة مشروع قانون الإضراب في البرلمان، لكن لم تتم العملية نظرا لتشبث النقابات بالحق في التشاور معهم والتوافق على صيغة للقانون بين الحكومة والنقابات والمقاولات، غير أن ذلك لم يتم خلال الحكومة السابقة .
وأورد الزويتن أن الحكومة الحالية فتحت النقاش حول القانون بالبرلمان، رغم وجود نفس الاعتبارات التي كانت قائمة مع الحكومتين السابقتين ، مفيدا أن وزير التشيغل كان عليه قبل هذه الخطوة أن يجلس مع النقابات ويأخذ رأيها في صيغة القانون الحالي والمقترحات لطرح تعديلات جديدة، لكنه لم يقم بذلك وذهب إلى تقديم القانون وبدأ المناقشة دون الرجوع للنقابات .
وأبرز الزويتن أن الاتحاد الوطني للشغل يستنكر هذه المقاربة التغولية لهذه الحكومة على النقابات، وهو التغول ذاته الذي تمارسه مع البرلمان، وقد رأينا عدد من الامثلة على ذلك، ومحاولة الحكومة عرض مشاريع بطريقة أحادية، في حين أن هناك مشاريع كانت سابقا قامت بسحبها .
وانتقد الزويتن الطريقة التي اختارتها الحكومة للتعامل مع موضوع الإضراب، الذي يهم المجتمع ككل وليس فئة معينة، لأن جميع الشغيلة لها حق دستوري في ممارسة الإضراب إذا تعرضت للظلم أو وقعهاةضدها تعسف أو إجحاف في ظروف العمل .
ولفت المتحدث نفسه إلى أن النقابات لا تصل مباشرة إلى الإضراب بل تبدأ بالحوار والتفاوض وتقدم ملفا مطلبيا، ثم تقوم بخطوات أولية عبر الشارات أو وقفات احتجاحية أو غيرها من الأشكال قبل اللجوء إلى خطوة الإضراب عن العمل .
وأكد أن الشغيلة المغربية راكمت عددا من المكتسبات، والمشروع الجديد يجب أن يأتي لتنظيم الصيغ الاحتجاجية وليس تكبيلها .
وتابع المسؤول النقابي نفسه أنه قبل المجيء بقانون الإضراب يجب المجيء بقانون النقابات ، واصفا تأخر هذا الأخير بمحاولة بعثرة المشهد النقابي وتبخيس العمل النقابي ذلك أن تقنين الإضراب يجب أن يسبقه تقنين النقابات، مثل ما تم مع الأحزاب، داعيا إلى إخراج قانون للنقابات مماثل لقانون الأحزاب لكن يحترم الخصوصية النقابية .
واسترسل أن هناك مواضيع تطرح ملحاحية إخراج قانون النقابات موضوع التمثيلية وانتخابات المأجورين، الذي يوجد إجماع بين نقابات على وجود اختلالات داخلها لكن لم يتم إصلاحها، متسائلا كيف يعقل أن يستمر إلى الأن التصويت عبر البريد؟ ، مشيرا إلى وجود ملاحظات حول احتساب التمثيلية وعلى الترسانة المنظمة للانتخابات.
وعلى صعيد متصل، أثار النقابي ذاته ضرورة إخراج مدونة الشغل وسد ثغراتها، مفيدا أن موضوع الإضراب يجب أن يُعالج بمقاربة مندمجة وتشاركية تراعي مكتسبات الشغيلة من جهة، ومن جهة ثانية ما يتغلق بقانون الإضراب وقانون انتخابات المأجورين ومدونة الشغل.
ونبه إلى أنه في الوقت الحالي وحتى مع غياب قانون الإضراب وخوض عدد من القطاعات للإضرابات يستمر التعنت من طرف الإدارات والشركات وعدم الاستجابة للمطالب، رغم ما وصله المرتفق العمومي، متسائلا حول كيف سيكون الوضع مستقبلا إذا تم إقرار قانون يُكبل حق الإضراب بعدد من المقتضيات التيوتنحو نحو التضييق على الحريات.