في خطوة مهمة لتنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة لموظفي القطاع العام، طالب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بصرف الزيادات في الأجور التي تم الاتفاق عليها مع النقابات.
جاء هذا الطلب في مراسلة رسمية وجهها فوزي لقجع إلى الخازن العام للمملكة، مؤكداً أن الوزارات المعنية تمتلك الميزانيات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات.
ما هي الزيادات المستحقة؟ تشمل هذه الزيادات مجموعة واسعة من الموظفين، بما في ذلك:
موظفو الوظيفة العمومية: الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة الأولى.
موظفو وزارة الاقتصاد والمالية: الخاضعون لنظام أساسي خاص.
الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان: الخاضعون لنظام أساسي خاص.
متى سيتم صرف الزيادات؟ طالب الوزير بصرف هذه الزيادات خلال شهري غشت وشتنبر 2024، وذلك نظراً لأهمية هذه الزيادة في تحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات.
خلفية القرار يأتي هذا القرار تنفيذاً لاتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة والمركزيات النقابية في أبريل الماضي، والذي نص على زيادة الأجور بمبلغ 1000 درهم على دفعتين. وقد تم بالفعل صرف الدفعة الأولى في نهاية شهر يوليو الماضي.
أهمية القرار يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أنه يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ الوعود التي قطعتها خلال الحوار الاجتماعي.
بصرف هذه الزيادات، ستشهد رواتب موظفي القطاع العام زيادة ملحوظة، مما سيساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز قدرتهم الشرائية.