خاضت “التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم” وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تنديدا بتسقيف سن الولوج إلى الوظيفة في 30 سنة، واصفة هذا القرار بأنه “غير دستوري ويخالف قانون الوظيفة العمومية”.
واحتج المعنيون ظهر اليوم السبت على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحديد سن الولوج إلى القطاع في 30 سنة، مطالبين بالتراجع عنه وعن إقصائهم من ولوج الوظيفة العمومية من بوابة التعليم.
ورفع الغاضبون من وزارة شكيب بنموسى شعارات في وقفتهم أمام المؤسسة التشريعية بالرباط، تأكيدا منهم على رفضهم تحديد السن، وكذا الانتقائية في اختيار الراغبين في ولوج قطاع التربية.
وأكدت إحدى المتضررات من القرار خلال الوقفة أن “تسقيف السن والانتقاء يضران بخريجي الجامعات”، رافضة “سياسة الإقصاء التي طالت فئة واسعة من الطلبة خريجي الجامعات والحاصلين على شواهد عليا”.
وسجلت الطالبة ذاتها، في كلمة لها ضمن الوقفة الاحتجاجية، أن قرار تسقيف السن “إجرامي في حق الطلبة خريجي الإجازة الأساسية أو الإجازة المهنية من المدارس العليا للأساتذة”.
وناشدت المتحدثة نفسها الملك محمدا السادس التدخل لإنصاف المتضررين من القرار، قائلة: “نتمنى من الملك أن يستمع لهذه الفئة بعدما أغلقت الأبواب في وجهنا، فالتعليم الخصوصي يرفضنا، كما يتم رفضنا في امتحانات أخرى”.
بدوره أوضح أحد المشاركين في الخطوة الاحتجاجية ذاتها أن العديد من الطلبة الحاصلين على الإجازة تم إقصاؤهم، مشددا على أن الولوج إلى الوظيفة العمومية في قطاع التعليم يجب أن يكون من خلال مباريات، وليس عبر السن أو الانتقاء.
وأردف المتحدث نفسه: “نحن هنا لنخوض وقفة من أجل المطالبة بإلغاء القرار الذي يخرق الدساتير ولا علاقة له بالتجويد، ونعتبره قرارا تعسفيا”، متسائلا: “ما مصير هؤلاء الحاصلين على شواهد عليا الذين لم يعد بمقدورهم بفعل هذا القرار اجتياز المباريات؟”.
وخرجت التنسيقية المذكورة في وقت سابق للتأكيد على ضرورة إلغاء شرط الانتقاء في مباراة ولوج التعليم، وجعل اجتيازها من حق الجميع، مشددة على رفضها المطلق قرار الوزارة الوصية على القطاع تحديد سن الولوج إلى التعليم في ثلاثين سنة.