قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل في بلادنا يعد الشغل الشاغل داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية”.
وأضاف أخنوش، خلال كلمة الافتتاح الرسمية للإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، أن “الحكومة تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025؛ وتفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل”.
وأضاف رئيس الحكومة، في كلمة مسجلة بالنظر إلى تزامن أشغال الإطلاق مع مهمة يترأسها بنيويورك، أن “الرقمنة توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب”.
وكشف أنه “من خلال هذه الاستراتيجية، التي ترصد لها من طرف الحكومة 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، تهدف الحكومة إلى تكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي عوض 14 ألفا سنة 2022. وتضع هدف تشغيل 240 ألفا في القطاع الوطني الرقمي”.
وتابع رئيس السلطة التنفيذية شارحا: “قصد بث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد استراتيجية رقمية 2030 عددا من الروافع والآليات؛ منها الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية، والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولة الناشئة من خلال تدعيم نموها دوليا وتيسير وصولها إلى الصفقات العمومية، وكذلك اعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع الذين هم ضن دورة حياة المقاولة الناشئة”.
واعتبر أخنوش أن “إنجاح هذا التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى القدرة على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة، كميا ونوعيا”، موضحا أن “الحكومة بادرت إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية، ابتداء من سنة 2023؛ في أفق مضاعفة عدد الخريجين المقبولين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027”.
ولفت إلى “توقيع المغرب العديد من اتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز رأس المال البشري المحلي”، مشددا على أن “لهذه الاستراتيجية مساعٍ أخرى خاصة؛ منها رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين وأصحاب المقاولات عند لجوئهم إلى الخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بكل فعالية”.
وتصبو الحكومة، حسب قول رئيسها، إلى “رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيا والخمسين عالميا. ولتحقيق هذه الغاية تسعى استراتيجية المغرب إلى إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطن ذات الأولوية، خصوصا الصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار والتعليم والتشغيل”.
وزاد: “نصبو إلى تركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارة”، فضلا عن “توحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدرج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها”، معتبرا أنه فضلا عن المحورين المتعلقين بدعم الاقتصاد والتشغيل في المجال الرقمي من جهة، وتيسير الولوج في الخدمات الإدارية من جهة أخرى، تعتمد كذلك الاستراتيجية على تقديم خدمات حوسبة سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنها “تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص”، مضيفا أن الاستراتيجية تعتمد على تجويد تغطية شبكات الإنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية وإطلاق الجيل الخامس”.