الحكم على مجموعة من الأساتذة والمديرين بالسجن والغرامات بسبب التشهير على مواقع التواصل
سبق و أن تعرض السيد رشيد الضباشي مفتش التعليم الابتدائي بالمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة الى حملة تشهير من مجموعة من نساء و رجال التعليم وفق تصريحه لجريدة دكالةميديا24 , عندما قام بعمله الذي يخوله قانون الوظيفة العمومية و الذي تلقى على اثره تكوينا علميا و بيداغوجيا و تربويا , و لهذا الغرض قام بمجموعة من الزيارات الميدانية منها ما هو اجراء تفتيشي و آخر يبقى زيارة للاطلاع على سير الأعمال الموكولة الى السادة الأساتذة و الأستاذات من أجل التقييم و اسداء النصيحة التربوية و الارشاد البيداغوجي وفق منهجية عمل
و بطريقة ازرب اعليه:عندما أحس المشهر بما ستؤول اليه نتيجة تقرير التفتيش قبل أن يسلك طريقه الى النهاية و غالبا ما تتطلب أكثر من شهر و نصف حرر عريضة مطالبا عبرها بعض زملاء النضال بالمساندة و النشر عبر السوشل ميديا .
و الحالة هذه قد أساءت الى السيد المفتش و شهرت به دون مراعاة الوسط العائلي و التعليمي والمحيط السوسيوثقافي , الذي قام بما تلزمه القناعة التربوية و الواجب المهني , و على هذا الأساس توجه المفتش رشيد الضباشي الى القضاء رافعا شكايته دون سلك نفس الأسلوب و التشهير بمن شهروا به و من أجل انصافه انتذب محاميا للقيام بما يلزم في حق المشهرين , و أثناء عرض القضية على القضاء تصاعدت مجموعة من الأصوات لمضاعفة ضغطها بطرق و أساليب لثني المدعي على التراجع و التنازل على الشكاية , لكن العزيمة كانت قوية و التراجع غير وارد الى أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالادانة و الغرامات المالية لجميع المشهرين و المساندين و في الموضوع قد تم الاستئناف و بنفس الوثيرة و دفاع الضحية الذي:
استصدر حكمين استئنافيين مؤيدين للحكم الابتدائي الأول بتاريخ 25 يناير 2024 في حق أحد المتهمين تحت عدد 2023/2602/2003 و الثاني في حق مجموعة أخرى بتاريخ 2 ماي 2024 في ملف عدد 1070 /2602 /2024 قرار رقم 1106 بإدانة ستة أساتذة و ثلاثة مديرين بمدارس ابتدائية تابعة للمديرية
الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة في قضية السب و القذف و التشهير بالمفتش رشيد الضباشي ، حيث أدين الأساتذة (ع. ق. ش.) و (م. ن.) و(ع. ش) و (ه. ب.) و (ه.ع.) و الأستاذة المتقاعدة (ر. ت.)، والمدير (ي. ب.) و المدير المتقاعد (ج. م.) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ مع أداء 2000 درهم كغرامة لفائدة المحكمة و 7000 درهم كتعويض عن الضرر ، كما أدين مدير تربوي آخر (ع. ه. ) بشهر حبسا موقوف التنفيذ مع أداء 2000 درهما غرامة لفائدة المحكمة و 3000 درهم كتعويض بسبب أفعال الإهانة و القذف و السب والشتم و التشهير التي تعرض له المفتش و تعود خيوط القضية إلى يونيو 2021 ، حيث حررت عريضة استنكارية تحريضية ضد المفتش المذكور بعد زيارة أحد الأساتذة بمؤسسة تعليمية تابعة لمقاطعته التربوية ، قصد ثنيه عن القيام بواجبه المهني ، ليعمد الأستاذ (ع. ق. ش.) إلى نشرها على صفحة ” تجمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فرع الجديدة ” لتنتشر كالنار على الهشيم عبر مجموعات فايسبوكية ومواقع تعليمية متعددة على المستوى الوطني، تناسلت عنها ردود و تعليقات حاطة بكرامة المفتش كإنسان أولا قبل أن يكون مربيا و مكونا و مفتشا مشهودا له بكفاءته العلمية و نزاهته في العمل، و له مكانة اعتبارية و سمعة عالية وسط محيطه السوسيومهني. وترفعا منه عن النزول إلى مستوى التفاعل السلبي غير السديد ، الذي لا يليق بأستاذ يحمل رسالة نبيلة و يربي النشء على القيم و المبادئ، قرر المفتش متابعة المدعى عليهم إيمانا منه بعدالة القضاء من أجل إنصافه و رد الاعتبار له، و هو ما تحقق بتاريخ 02 ماي 2024، حيث أقرت المحكمة بإدانة الأساتذة و المديرين المدعى عليهم بالمنسوب اليهم وفق الفصل 447-2 من القانون الجنائي “بث و توزيع وقائع غير صحيحة قصد المس بالحياة الخاصة و التشهير بهم”، في انتظار صدور الأحكام النهائية في حق متهمين اخرين قيد المحاكمة .
و عبر جريدة دكالةميديا24 يأمل السيد المفتش في أن تسلك مسطرة التنفيذ طريقها الى المحكوم عليهم لأداء ما بذمتهم امتثالا لقرارات المحكمة دون أن تطال المسطرة بعض التسويفات والمماطلة
موقع دكالة ميديا24 نقلا عن .