أثار إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، تنظيم المنتدى الوطني الأول للمدرس، (أثار) جدلا داخل الأوساط التربوية، بفعل الميزانية الكبيرة المرصودة لهذا الحدث، والمعايير التي اعتمدتها الوزارة لإنتقاء الأساتذة المشاركين، والهدف من استدعاء الكوميدي حسن الفد، لإلقاء مداخلة في حدث تعليمي، من المنتظر أن يناقش واقع المدرسة العمومية، والخلل الذي تعرفه المنظومة التربوية، وكيفية تجاوز هذه الإكراهات.
وخلف توجيه وزارة شكيب بنموسى، لاستدعاءات لحوالي 3000 أستاذ، وإطار تربوي، للمنتدى الوطني للمدرس، في دورته الأولى، والمنظم على مدى يومين، جملة من التساؤلات حول المعايير التي اتخذتها المديريات الإقليمية للوزارة الوصية، في انتقاء الأساتذة المشاركين، علاوة على الطريقة التي تصرف بها مؤسسة الأعمال الاجتماعية، لأموال عشرات الآلاف من المنخرطين، بدون حسيب أو رقيب، في الوقت الذي تعرف خدماتها الاجتماعية، تنديدا متواصلا من لدن الشغيلة التعليمية.
الأقسام المشتركة معضلة تربوية
وتعليقا على واقعة تنظيم وزارة شكيب بنموسى، للمنتدى الوطني الأول للمدرس، قال مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، إن الوزارة الوصية، قالت في مراسلة لها، أنها أطلقت مشاورات وطنية خلال شهر ماي 2022، الأمر الذي لا أتذكر أني كأستاذ، قاد شاركت فيه، ولا علم لي بوقت انعقاده، أو طريقة استدعاء الأساتذة لحضوره . مؤكدا أن المنتدى يجب أن يقام، بناء على تقييم خصوصيات كل جهة، وكل إقليم، كون خصوصيات جهة كلميم واد نون مثلا، ليست هي خصوصيات جهة الرباط سلا القنيطرة .
وأوضح الكهمة، في تصريح لـ بلادنا24 ، أنه وجب فتح حوار من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين، عوض سياسة استيراد التجارب التعليمية الأجنبية، ومحاولة إلصاقها بالمدرسة العمومية، والتلميذ المغربي، دون مراعاة المعطيات المجالية والخصوصية والثقافية، وغيرها من الأمور التي تساهم في تكريس سياسة التبعية، والتأخر العلمي . مجددا التساؤل حول طريقة انتقاء المشاركين في هذا المنتدى التربوي، والمعايير التي اعتمدت عليها المديريات الإقليمية للوزارة، والجهة التي أعطت لهؤلاء الأساتذة حق تمثيل الشغيلة.
وشدد المتحدث، على أن معضلة الأقسام المشتركة، هي مثال حي للواقع المتأزم للمنظومة التربوية، حيث تساهم في تأزيم وتقزيم التعليم المغربي، الأمر الذي يستدعي حلحلتها، والإنهاء معها بشكل كلي، علاوة على توسيع دائرة النقاش، وتشخيص أعطاب المنظومة، وهي أمور وجب التعجيل بها، ولا تحتاج لمنتديات ولقاءات مكثفة لحللتها .
خدمات اجتماعية لا ترقى لمطامح الشغيلة
وأبرز الأستاذ في تصريحه، أن مشاركة مؤسس محمد السادس للأعمال الاجتماعية، يطرح علامات الاستفهام، حول كيفية صرف أموال آلاف المنخرطين، في نشاط غير اجتماعي، علاوة على فضيحة اقتناء حواسيب لبرنامج المدرسة الرائدة، الأمر الذي يدخل ضمن اختصاص الوزارة، وليس ضمن اختصاص مؤسسة الأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى الفنادق التي شيدت بأموال المنخرطين، والتي يستفيد منها غيرهم، في الوقت الذي يجد موظفو قطاع التعليم، صعوبات بالجملة، في حجز أيام بتلك المركبات السياحية، المبنية بأموال اشتراكاتهم .
وفي سياق متصل، استنكر فاعلون تربويون، قبل أسابيع، إعلان مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين، عن شروط الاستفادة من منحة الحج، حيث تناسلت التعليقات على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك ، والتي استنكرت الشروط التي وضعتها المؤسسة، لاستفادة الأسرة التعليمية من منحة الحج.
وحددت مؤسسة محمد السادس، مبلغ 50 ألف درهم لكل منخرط مرتب في السلم الوظيفي 9 فما أقل، أو الذي يتقاضى أجرا شهريا أقل من 5000 درهم كدخل خام، ولا يتوفر على سلم أجري مطابق للوضعية النظامية للوظيفة العمومية، ومبلغ 40 ألف درهم لكل منخرط مرتب في السلم 10 أو ما يعادله، شريطة أن يكون المنخرط قد بلغ أو تجاوز 64 سنة بحلول فاتح يونيو 2025.
وأكدت المؤسسة، على أنه يمكن للمنخرطين المهتمين بهذه الخدمة، والذين لم يسبق لهم الاستفادة منها، الإطلاع على جميع التفاصيل حول كيفية طلبها والوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشيح من خلال صفحة الحج .
وتفاعلا مع منحة الحج والخدمات التي تقدمها المؤسسة، أكد عدد من الأساتذة في تصريحات متفرقة لـ بلادنا24 ، أن خدمات المؤسسة لا ترقى إلى الحد الادنى الذي يليق بأسرة التربية والتكوين، ولا يعكس حجم الاقتطاعات التي تستخلصها المؤسسة من المنخرطين، حيث أن عددا من الفنادق التابعة لها، يجد المنخرطون صعوبة في حجز أيام مبيت بها، في الوقت الذي يستفيد منها موظفون بقطاعات أخرى، دون عناء يذكر .
وطالب المتحدثون، من يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة بأسرة التربية والتكوين، بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين، وإعادة النظر في شروط الاستفادة من منحة الحج.