شفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي إحدى كبريات النقابات المركزية بالمغرب، أنها قررت مبدئيا أن تسير وفق نسق المطلب الذي عبر عنه الاتحاد المغربي للشغل بخصوص الزيادة الجديدة في الأجور لفائدة الطبقة الشغيلة خلال جولة الحوار الاجتماعي المرتقب عقدها خلال شهر شتنبر الجاري، مؤكدة أنه “بما أن مؤشرات التضخم تحيل على أنه صار بنيويا والغلاء أصبح بنيويا، فإنه لا بد من المطالبة بدفعة جديدة من الزيادة في الأجور”.
وفي هذا الصدد، قال خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “ما تحقق في الاجتماع الأخير من زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم على دفعتين وما تحقق في قطاعي التعليم والصحة لا يعنيان أن مدخول الأسر تحسن على نحو نهائي”، معتبرا أن “الغلاء مستمر في شكله التصاعدي بشكل امتص هذه الزيادات. ولن يكون مستقيما أن تتم الزيادة من جهة، وترتفع الأسعار من جهة أخرى. هذا يجعل الزيادة بلا أثر”.
وأوضح العلمي لهوير، ضمن حديثه إلى هسبريس، أن “السياق صعب؛ والمغاربة خرجوا للتو من تكاليف جد مرتفعة للعطلة الصيفية وما عرفته من ارتفاعات فاحشة في الأثمان في الخدمات والمنتوجات، ودخلوا في سياق آخر متسم بالزيادات (في التعليم الخاص) وبنفقات عالية خلال انطلاق الموسم الدراسي”، مشددا على أن “سياسة ضرب القدرة الشرائية متواصلة بنفس الحدة، وهو ما يجعل تدقيق الأجور مرة أخرى راهني”.
وكشف المتحدث عينه أنه “سيتم إشهار ورقة السُلَّم المتحرك للأجور والأسعار في وجه الحكومة باعتباره كان مطلبا أصليا منذ تأسيس الكونفدرالية، وإيجاد تدابير حقيقية وعملية لموجة الغلاء والحد من تداعيات التضخم وحماية القدرة الشرائية لجميع المغاربة”، مسجلا أن “هذه الجولة لها حساسية لكونها تتزامن مع انطلاق المشاورات بخصوص قانون مالية 2025 الذي سيهم مراجعة الضريبة على الدخل”.
وشدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في التصريح ذاته، على أن “المراجعة أساسية، بعد اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية”.
ولفت العلمي لهوير إلى أنه سيتم تنبيه الحكومة إلى “الاختيارات الخاطئة وكيف تهدد الوضع الاجتماعي بصفة عامة وتخلق صعوبات عند المواطنين بخصوص مواجهة تكاليف الحياة الممتلئة بالمضاربات والاحتكارات السائدة”، مبرزا “استفادة اللوبيات أيضا من الامتيازات، التي جعلت الغني يزداد غنى والفقير يغوص في المزيد من العوز؛ فيما الطبقة المتوسطة مرشحة إلى أن تُمحى كليا من السياق المجتمعي”.
واعتبر القيادي النقابي أن كل ذلك يحدث “في وقت نسجل فيه ضعف القطاع الخاص في خلق فرص شغل وإفلاس العديد من المقاولات المتوسطة والصغرى وتسريحها للعمال، والبطالة تعدت 13 في المائة”، مردفا أن “هذه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية تفرض نفسها بقوة على الحوار الاجتماعي المرتقب أن ينطلق قريبا، بغض النظر عن المتفق عليه بخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، بالنسبة للأجراء والموظفين رغم أنه تأخر لسنوات كثيرة”.
وشدد المتحدث على أن “مشروع القانون المالي المقبل يجبُ تحضيره أخذا بعين الاعتبار هذا السياق وبإشراك الحركة النقابية للإدلاء برأيها حول هذا الوضع الاجتماعي وإلا نحن نتجه إلى وضع اجتماعي سيء، خاصة أن هناك أزمات مطروحة على أجندة العمل الحكومي؛ ففي السنة الماضية، كان “زلزال 8 شتنبر”.. وهذه السنة فيضانات الجنوب الشرقي. ولا نعرف كيف يمكن أن يواجه المواطن هذه الأوضاع”.
وكشف أن “من الملفات التي ستطرحها النقابة أيضا هو تنفيذ الالتزامات وتفعيل التعاقدات ومخرجات ميثاق الحوار الاجتماعي” مضيفا أنه سيتم كذلك التشديد على تعزيز الحريات النقابية ورفض أي تكبيل لحق الإضراب والمصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 ونسخ الفصل 288 من القانون الجنائي”.
وأفاد: “الحكومة تريد أن تجعل الإضراب أولوية؛ في حين نحن نتصور أن الأولوية هو الوضع الاجتماعي”.
وذكر لهوير أنه سيتم تنبيه الحكومة كذلك إلى “انتشار الفساد بشكل بنيوي”، بتوصيفه، مبرزا أن “التقارير تتحدث عن هدر أكثر من 40 مليون درهم نتيجة هذه الآفة؛ وهي أموال طائلة يمكن أن تمول ليس فقط تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي بل أيضا مشاريع أخرى لفائدة المواطنين”، مؤكدا أن “الفساد السياسي لن يكون بدوره خارج الأجندة؛ فالعديد من المنتخبين متابعون، وهو ما يعطل قنوات الثقة بين المواطنين والمنتخبين ويشوش على الانتقال الديمقراطي”.