عبر رؤساء التعاضديات التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس ، عن رفضهم لمشروع القانون رقم 54.23، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، والذي يهدف إلى إدماج الصندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأكدوا أن هذا المشروع لا ينسجم مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، التي تدعو إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية.
خرق الدستور
وحسب بلاغ لرؤساء التعاضديات توصل آش نيوز على نسخة منه، فقد أعربوا عن قلقهم من أن القانون المذكور مبرزين أنه يخالف مقتضيات الفصل 31 من الدستور، الذي ينص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، بالإضافة إلى التضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة.
وأشار البلاغ إلى أن المشروع الحكومي يتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و10 من القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مما يهدد الانخراط الفعال لجميع المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
النظام التعاضدي
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع يشكل تهديدا للنظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ عام 1919، وحتى عام 2005، في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من قبل الدولة، وأكد الرؤساء أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إلغاء التجربة المتراكمة والخبرة الطويلة في هذا المجال.
وأكدت التعاضديات، أنها تعتبر شريكا في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه، وتطالب بحقها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 09.21.
حقوق المنخرطين
وعبرت التعاضديات، في نفس السياق، عن رفضها القاطع لأي مساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية المتعلقة بالتغطية الصحية، كما أكدت رفضها للمساس بحقوق ومكتسبات مستخدميها ومستخدمي كنوبس .