في هذا الإطار أثار أربعة أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر هذا الموضوع في “شكاية جديدة” موجهة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص ما اعتبروه “المماطلة والتأخير الحاصل في البتّ في ملف السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير”.
وقال الأساتذة مخاطبين وزير التعليم العالي: “حرصًا على المحافظة على مصداقية البحث العلمي وحفاظاً على سمعة الجامعة المغربية وصوْناً لمبدأ تكافؤ الفرص، فإننا ندعوكم إلى تفعيل جميع صلاحياتكم في السهر على احترام النصوص التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، عبر إحالة ملف السرقة العلمية (هذا) على الجهات المختصة من أجل اتخاذ المتعين في هذا الخصوص”.
وحسبما طالعته هسبريس في نص الشكاية- المراسلة الممهورة بتوقيعات الأساتذة الأربعة، والتي وجّهُوها شخصيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، “تحت إشراف رئيس جامعة ابن زهر، على يـد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير”، فإن الأساتذة المعنيين عبّروا عن استغرابهم من المماطلة والتأخير الحاصل في البت في هذا الملف، رغم شكاية بتاريخ 20 أكتوبر 2023، ومراسلاتهم بتاريخ 29 نونبر 2023 و11 دجنبر 2023 و17 أبريل 2024.
ولفتت الشكاية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها تحمل تاريخ خاتَم التوصل في 5 شتنبر الجاري من طرف إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، إلى أن هذه الخطوة تأتي “بعد انعقاد اللجنة العلمية للمؤسسة بتاريخ 13 فبراير 2024 للنظر في ملف السرقة العلمية والغش والتدليس في ملفات الترقية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير”.
وعلمت الجريدة من مصدر مطلع على تفاصيل الملف أنه “رغم انعقاد اللجنة العلمية بطلب من الوزارة، بداية العام الجاري، فإن ذلك لم يعقُبه أي تفاعل سواء بالنفي أو التأكيد، مع استمرار صمت مُريب من الوزارة، مما شجّع الأستاذ المعني بالسرقة العلمية على تقديم شكاية بالقذف ونشر ادعاءات كاذبة”.
وتضمنت مراسلة الأساتذة للوزير: “تفاجأنا، نحن الأساتذة الموقعين على الشكايات والمراسلات سالفة الذكر، بإقدام الأستاذ على تقديم الشكاية عدد 2237/3101/2024 لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير يتهمنا فيها بالقذف ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بخصوص ملفه المتعلق بالسرقة العلمية، رغم أننا قد أدلينا لكم بالأدلة الدامغة على تورط الأستاذ المعني في السرقة العلمية والمتمثلة في ملف تأهيله الجامعي وأطروحة الدكتوراه موضوع السرقة”.
يشار إلى أن الشكاية الأولى والمراسلات التي تلتْها إلى الوزارة ورئاسة الجامعة (تتوفر هسبريس على نسخ منها) كانت قد “فجّرت” هذا الملف المتعلق بملف “التأهيل الجامعي” لأحد الأساتذة، والذي تمت مناقشته بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بتاريخ 20 دجنبر 2008، قبل أن يتّضح للمشتكين أنه تضمن “سرقة 56 صفحة من أطروحة للدكتوراه كانت قد نوقشتْ بكلية العلوم بالرباط بتاريخ 08 فبراير 2008”.