يواجه شريحة واسعة من سكان مدينة أصيلة، شبح أزمة خانقة في قطاع النقل، مع استمرار شركة ألزا في تطبيق قرار تقليص عدد حافلات أسطولها المخصص للخط الرابط مع طنجة.
ويرتبط العديد من سكان أصيلة، بمدينة طنجة يوميا، من خلال التزامات حيوية تتعلق بالدراسة والعمل، مما يجعل هاجس النقل أحد أكبر التحديات التي تواجههم مع بداية الموسم الدراسي.
ومنذ تطبيق قرار تقليص عدد الحافلات التي تؤمن الخط الرابط بين طنجة واصيلة، يشتكي يشتكي الركاب من اكتظاظ وازدحام كبير على متن الحافلات القليلة المتبقية، فضلا عن اتساع المدة الزمنية لانتصار قدوم الحافلة.
النائبة البرلمانية قلوب فيطح، كانت قد رفعت سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية تطالب فيه بتدخل عاجل، معتبرة أن النقص الحاد في أسطول الحافلات يهدد الفئات الاجتماعية الهشة، مثل الطلبة والعاملين الذين يضطرون للتنقل بشكل يومي بين أصيلة وطنجة .
وأشارت إلى أن معظمهم يجدون صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم أو دراستهم في ظل ضعف الأسطول الحالي.
الطلبة والعمال يواجهون أزمة متزايدة مع غياب البدائل المناسبة، في وقت شهدت تسعيرة الطاكسيات الكبيرة زيادة غير مبررة وصلت إلى 5 دراهم، ما أثار استياء السكان الذين يجدون أنفسهم مضطرين للجوء إلى هذا الخيار الأكثر تكلفة.
وجاء في مداخلة فيطح أن الساكنة كانت تأمل في تحسين خدمات النقل وزيادة عدد الحافلات غير أنهم فوجئوا بتقليص الأسطول. ودعت النائبة إلى تدخل فوري من وزارة الداخلية لمراجعة خدمات الشركة وضمان توفير وسائل نقل تليق بكرامة المواطنين وتضمن حقوقهم.
من جهتها، طالبت فعاليات حقوقية ومحلية بإيجاد حلول عاجلة للأزمة، خاصة مع بداية العام الدراسي الذي يشهد تزايدًا في الطلب على وسائل النقل.
ونبهت هذه الجهات إلى ضرورة مراجعة تسعيرة الطاكسيات الكبيرة، التي باتت الخيار الوحيد المتاح، رغم ارتفاع تكلفتها مقارنة بخدمات الحافلات.
ورغم النداءات المستمرة، لا تزال أزمة النقل في أصيلة دون حلول ملموسة. ما يضع السكان أمام معاناة يومية تتطلب استجابة حكومية فورية لضمان حقهم في الحصول على خدمات نقل عمومية تلبي احتياجاتهم وتراعي ظروفهم الاقتصادية.