قرر أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، الدخول في اعتصام يوم الخميس 19 شتنبر 2024 بمقر المدرسة، احتجاجا على ما أسموه “المماطلة والتأخر الحاصل في البت في ملف السرقة العلمية، الذي تفجر قبل سنتين، دون أن تقوم وزارة عبد اللطيف ميراوي، بالكشف عن تفاصيل القضية، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق الأستاذ المتورط أو تبرئته”. وتعود تفاصيل القضية، بعدما فطن عدد من أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، لسرقة علمية، بطلها أستاذ بذات المؤسسة، حيث قام بسرقة 56 صفحة من بحث للدكتوراه سبق أن نوقش بكلية العلوم بالرباط بتاريخ فبراير 2008، وقام بإضافتها لبحث التأهيل الجامعي الخاص به، في واقعة أثارت جدلا بردهات الجامعات المغربية، وأعادت النقاش لمصداقية البحث العلمي. وفي هذا الصدد، سبق أن راسل 4 أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن ما وصفوه “المماطلة والتأخير الحاصل، في البث في ملف السرقة العلمية، التي بطلها أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية”. وأوضح الأساتذة في شكايتهم التي اطلعت “بلادنا24“، على نظير منها، أنه “حرصا على المحافظة على مصداقية البحث العلمي، وحفاظا على سمعة الجامعة المغربية، وصونا لمبدأ تكافؤ الفرص، فإننا ندعوكم إلى تفعيل جميع صلاحيتكم في السهر، على إحترام النصوص التنظيمية، والقوانين الجاري بها العمل، عبر إحالة ملف السرقة العلمية، الجهات المختصة من أجل إتخاذ المتعين”. وشدد المصدر ذاته، عن “إستغرابه من المماطلة والتأخير، الحاصل في البت في هذا الملف، رغم توجيهم لعدة شكايات بتاريخ 20 اكتوبر2023، ومراسلات بتاريخ 29 نونبر و11 دجنبر من السنة الماضية، ومراسلة أخرى بتاريخ 17 أبريل 2024”. من جهتها قالت مصادر “بلادنا24“، أنه “رغم إنعقاد اللجنة العلمية بطلب من الوزارة، بداية العام الجاري، إلا أن الركود وعدم التفاعل بالنفي أو التأكيد، رافق ملف السرقة العلمية، مما دفع الأستاذ المعني بالسرقة العلمية، لتقديم شكاية بالقذف ونشر ادعاءات كاذبة”. هذا، وتواصل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، إثارة الجدل، بعد الحكم الإبتدائي الذي أصدرته إبتدائية أكادير، في قضية اختلالات بذات المؤسسة، والحكم على المدير السابق وموظف بذات المؤسسة، بالغرامة والسجن الموقوف التنفيذ، طفت على السطح قضية السرقة العلمية، لتعيد معها إلى الواجهة مسألة مصداقية البحث العلمي، و مسلسل الفضائح، التي تتوالى على مؤسسة تابعة لجامعة ابن زهر، أمام صمت مطبق للوزارة الوصية.