سجلت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مواجهة الدخول الجامعي عددا من الاختلالات والتعثرات، معتبرة أن ذلك يسائل الوزراة الوصية والحكومة التي باتت متعثرة في كل المجالات بما في ذلك الجامعات التي ما يزال بعضها بدون رئاسة.
وقالت التامني إن هذا الأمر ينعكس سلبا على البحث العلمي والطلبة على حد سواء، كما هو الشأن بالنسبة لجامعة محمد الخامس التي ما تزال بدون رئيس لحدود الساعة، أمام صمت حكومي غير مبرر.
وفي ذات السياق، لفتت النائبة البرلمانية إلى أن نفس الجامعة ما تزال تواجه عددا من المشاكل، أبرزها رفض عدد من الماسترات لأسباب متنوعة في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية أكدال، وهو ما يجعل الطلبة في مأزق حقيقي وينذر بسنة بيضاء لهم، كون التسجيل مفتوح لكن دون اعتماد من الوزارة الوصية .
وأبرزت في سؤال كتابي وجهته لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مشاكل تتعلق بوجود عدد من الطلبة المقبلين على مباريات الوظيفة العمومية، لكن شواهدهم لم تسلم لهم بعد، بالرغم من اجتيازهم كل مراحل التكوين إضافة لطلبة الماستر الذين لم يتوصلوا لحدود الساعة بشواهد الإجازة الخاصة بهم وأيضا المقبلين على الدكتوراه الذين لم يتوصلوا بشواهد الماستر الخاصة بهم نتيجة تماطل الإدارة واستمرار معاناة الطلبة .
كما أشارت التامني إلى أن مجموعة من متخرجي كلية العلوم والتقنيات بجامعة محمد الأول يواجهون تماطل رئاسة الجامعة التي ترفض منحهم الدبلومات بحجة أنها لم تعد تمنح دبلومات الماستر المتخصص رغم حصولهم على شواهد النجاح بحجة أن الوزارة ترفض التأشير عليها.
وأضافت: إذا كانت الشفافية والعدالة في توزيع المنح الدراسية من الركائز الأساسية لدعم البحث العلمي وتشجيع التفوق الأكاديمي في بلادنا، فهناك العديد من الأسئلة المطروحة بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه والتي تتعلق بالتقليص الملحوظ في عدد الممنوحين، مما أثار استياء كبيرا بين صفوفهم .
وقالت إن أوساط العديد من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي، وبالتحديد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، تتداول حول وجود شبهات زبونية ومحسوبية في عملية الانتقاء وتوزيع المنح .
أما عن الطلبة المقبلين على الولوج لسلك الدكتوراه، فأوردت البرلمانية أن وزارتكم مازالت تواجه أزمة الرقمنة، فعدد من المواقع التابعة للجامعات لا تشتغل بالرغم من إجبارية وصل التسجيل القبلي بالنسبة للطلبة، وهو ما يجعلهم أمام نارين إما عدم التسجيل في مختبرات الدكتوراه لاستحالة التسجيل الإلكتروني أو التوجه للجامعات بشكل حضوري .
وساءلت التامني الوزير الوصي عن القطاع، عبد اللطيف ميراوي، عن التدابير والإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل مواجهة هذه الأزمات التي تسيء لصورة الجامعة المغربية وتنعكس سلبا على تصنيفها دوليا، وسبل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للموسم الجامعي.